نوشته ی تام برامبل
برگردان: احمد سپیداری
ما در دورانی شدیدا غیرعادی زندگی می کنیم. اقتصاد اروپا، و حتی احتمالا اقتصاد جهان، ممکن است در لبه ی پرتگاه دیگری، درست نظیر اواخر سال 2008 و سریعترین سقوط آزاد در تجارت و صنعت بعد از رکود بزرگ، قرارداشته باشد. این فقط گفته ی من نیست. رئیس بانک مرکزی اروپا، ژان کلود تری چت ، که از بسیاری از سران دولت ها قدرتمندتر است، در 15 ماه مه به مجله ی آلمانی اشپیگل گفت که دنیا اکنون با "سخت ترین موقعیت بعد از جنگ جهانی دوم - و حتی شاید بعداز جنگ جهانی اول- روبرو است. ما چیزهای واقعا وحشتناکی را تجربه کرده و می کنیم."
ده روز اول ماه مه واقعا دنیا را تکان داد، درست مشابه ماجرایی که در اول به نظر مسئله ی کوچک مشکل بدهی قشر فقیر آمریکایی به نظر می آمد و بعد منجر به بحران مالی جهانی 2008 شد. مشکل بودجه ای یونان، کشوری که کمتر از 3 درصد تولید ناخالص اروپا را تولید می کند، می تواند این خطر را درپی داشته باشد که سیستم بانکی اروپا را از هم بپاشد، همزمان ضربه های سختی به بانک های آمریکایی وارد آورد، نقطه ی پایانی برای ارزش یورو باشد و باعث فروپاشی بازار سهام در سراسر دنیا شود.
اروپا یکی از اصلی ترین ستون های سیستم جهان است. بانک های خارجی بیش از میلیاردها یورو در سهام ها و بانک های اروپا سرمایه گذاری کرده اند. 25 درصد سودی که سرمایه های آمریکایی از آنسوی آب ها کسب می کنند از طریق بانک های اروپایی عمل می کند. اروپا بزرگترین بازار صادراتی چین است و با در معرض خطر قرارگرفتن اروپا، تمام اقتصاد جهان با مشکل روبرو می شود.
به نظر می رسد بسته ی ضمانتی 110 میلیارد یورویی صندوق بین المللی اتحادیه ی اروپا برای یونان در هفتم ماه مه و متعاقب آن بسته ی 750 میلیارد یورویی تکمیلی برای اتحادیه ی اروپا موقعیت را تثبیت کرده باشد. بانک های آلمانی و فرانسوی از خطر جسته اند- تمام پول هایی که بانک های این دو کشور به یونان وام داده اند، بازگردانده می شود. برای یک یا دو روز، بازارها خیزش تند و تیزی داشتند و ارزش یورو به سرعت افزایش یافت و سیاستمداران و بانکداران نفسی به راحتی کشیدند و بعد بازی دوباره شروع شد. سهم بازارها باردیگر در سراشیبی سقوط افتاد، یورو به پائین ترین قیمت خود در عرض این چهارسال رسید و اکنون هشیار ترین مفسران مالی هشدار می دهند که بسته ی صندوق بین المللی پول اتحادیه ی اروپا کارایی ندارد.
بهبود های اولیه برروی پایه های لرزانی ساخته شده اند
تمام این بحث ها از چند ماه پیش و یا حتی چند هفته ی پیش شروع شد. ترکیبی از اعانه ی عظیم دولت به بانک ها، هزینه ی تریلیون دلاری برای بسته های تشویقی، نرخ بهره ی نزدیک به صفر و کار نشریات چاپی غربی برروی این مضمون که اولین مرحله ی بحرانی را گردش سریع اسکناس های بانکی پدیدآورده و به دنیای اقتصاد از اواخر پائیز و زمستان 2008 و 2009 تا کنون ضربه وارد کرده است.
از ماه ژوئن 2009 تا 2010، تجارت جهانی و تولید صنعتی شروع به رشد ملایمی کرد- درآمد ناخالص آمریکا تا ماه مارس طی سه فصل با موفقیت رشد کرد. بازار اشتغال آمریکا همراه با هیاهوبرای سه ماه افزایش نشان داد، و در آوریل تاسطح 290 هزار شغل بالارفت. شاخص خرده فروشی آمریکا و اعتماد به کسب و کار در حال افزایش بود. آسیای جنوبی و شرقی پیشاپیش همه و حتی اروپا هم چشم انداز روشنی را می دید.
ثروتمندان بیش از هرکس و هرچیز از بهبود اقتصاد متنفع شدند. طی سال 2009 بازار سهام به پرواز درآمد. و دویست تن از ثروتمندترین افراد جهان به گفته ی ساندی تایمز، سی درصد به درآمدهای خود در همین سال افزودند و خرده فروشان اجناس لوکس، فروش های شگفت انگیزی را به ثبت رساندند.
ظاهرا رشد واقعا کافی به نظر می رسید، اما بر پایه هایی پوسیده بالا رفته بود. ما ( سوسیالیست آلترناتیو ) همواره گفته بودیم که بحران ماندگار و عمیق است. در سالهای 2007 و 2008 ما با شدت کامل توهمات خبرگزاری های تجاری را مورد نقد قراردادیم که مدعی بودند بحران وام ها مشکلی گذرا بوده است. ما اعلام کردیم که "بحران جاری بحرانی گذرا نیست. این بحران منعکس کننده ی بحران های بلندمدت رام نشدنی در مسئله ی سودآوری در قریب به اتفاق اقتصادهای پیشرفته ی سرمایه داری است."
علیرغم بهبودی ضعیفی که در سه ماهه ی اول این سال صورت گرفت، واضح بود که تا اتمام بحران هنوز فاصله ی زیادی باقی است. در ماه مارس، خروجی های صنعت و تجارت جهانی هنوز بین 6 تا 8 درصد پائین تر از زمان شروع بحران بود. هشت میلیون شغل در آمریکا از بین رفته و نصف ده درصد بیکاران کنونی بیش از 6 ماه است که بیکارند. و 7 درصد دیگر هم نیمه بیکارند.
هنوز میلیاردها دلار بدهی مشکوک الوصول در ترازنامه های بانک ها وجود دارد که اعلام نمی شوند، و این مانع تمایل آن ها به وام جدید می شوند. یک چهارم صاحب خانه های آمریکایی که دارای وام هستند از ارزش خالص دارایی منفی در عذاب اند. بیشتر رشد اقتصادی در آمریکا با رویکرد به فعالیت مالی و سفته بازی مشابهی صورت گرفته است که دنیا را در سال 2008 به آستانه ی نابودی کشاند.
زمانی که بین چین و آمریکا از نظر ارزش پول ها رابطه ای عادی جریان داشت، تجارت جهانی هنوز دچارضربه و تنش نشده بود. چین که بزرگترین بسته ی تشویقی دنیا – نسبت به سهم خود در اقتصاد جهانی را ارائه کرده، در سال 2009 به میزان 11 درصد رشد داشته، اما نگرانی از بادشدن گسترده ی حباب های مالکیت و تردید در مورد توانائی جذب جذب این حجم از صادرات در اقتصاد جهان امری واقعی ست.
بسته های تشویقی ارائه شده برای تضمین بدهی ها در سال 2009، در حالی که اقتصاد جهان در آستانه ی فروپاشی بود، با کاهش وحشتناک درآمد مالیاتی همراه شد، و بدهی عمومی را به حد انفجار رساند. پیش بینی می شود بدهی دولت در آمریکا از 62 درصد درآمد ناخالص داخلی در 2007 به 100 درصد آن در سال 2011 ؛ و در ژاپن از 167 درصد به 204 درصد برسد. بهره ها بر هم انباشته می شد و قرض دهنده گان می ترسیدند که کاهش تقاضا در اقتصادهای ضعیف، نرخ بهره را بالا ببرد.
به هرحال سرمایه داران و دولت های آن ها می دانستند که کاهش هزینه های دولت با هدف کاهش بدهی ها، تنها منجر به حذف ایمن ترین بنیادها برای بهبود اوضاع اقتصادی در سال 10 – 2009 ، یعنی تزریق بودجه ی عمومی خواهد شد.
فاز جدیدی از سلاخی و به آتش کشیدن
در واقع، فاز جدیدی از سلاخی و به آتش کشیدن مفهوم واقعی بحران بدهی اروپا در اوایل ماه مه است. هم اکنون با یک سری ملاقات های عصبی بین اعضای اتحادیه ی اروپا و صندوق بین المللی پول، همراه با فشار اوباما، بسته های نجاتی پدیدآمده که دولت های جنوب اروپا ( پرتقال، ایرلند، ایتالیا، یونان، اسپانیا) و هم چنین بانک های اروپا، را اگرچه به صورت موقت، نجات داد. و در هر حال این طبقه ی کارگر اروپا است که هزینه ی آن را می پردازد.
اکنون دولت های اروپایی برای کاستن از بار بدهی ها - که در سال آینده برای یونان 130 درصد درآمد ناخالص داخلی و در فرانسه، ایرلند، انگلیس و پرتقال چیزی بین 90 تا 100 در خواهد بود - درحال سلاخی هزینه های عمومی اند.
بحران بدهی و حمله ی طبقه ی حاکم به بودجه ها عمومی نشان از فاز جدیدی از بحران دارد. و این یورش های اولیه دولت به کارگران در سراسر اروپاست، تا منافع بانک های تضمین بدهی شده و موسسات بین المللی ای نمایندگی کننده آن ها یعنی دولت های اتحادیه ی اروپا، کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و دولت آمریکا تامین شود.
قلمروی اصلی بحران دیگر آن چیزی نیست که برای بیشتر کارگران مفهومی از وال استریت و " بازار" را می داد، بلکه رویارویی طبقاتی بین حکومت و سرمایه از یک سو، و طبقه ی کارگر اروپا از سوی دیگر است.
از ایرلند در غرب تا رومانی در شرق، دولت ها در سراسر اروپا اکنون مصمم شده اند که همه ی امتیازات اجتماعی ای را که کارگران بعد از جنگ جهانی دوم کسب کرده ، و آن را بعد از 25 سال حمله ی نولیبرال ها از دست نداده بودند، مانند حقوق بازنشستگی مناسب، سیستم مراقبت های بهداشتی با بودجه ای قابل قبول، تحصیلات عمومی مجانی و قوانین تامین شغلی، عملا لغو کنند.
نخست وزیر آلمان خانم آنجلا مرکل گفته است که تنها راه حل بحران بدهی " شفاف کردن تفاوت ها (بین اعضای اتحادیه ی اروپا) در مسئله ی قدرت رقابت و کسری بودجه است" و این با جریان داشتن یک پول مشترک در حیطه ی اتحادیه ی اروپا، به معنی کاهش وحشیانه ی دستمزد در بدهکارترین کشورهاست.
ایرلند و لتونی از قبل، زمانی که اقتصاد آن ها در اوایل سال 2009 سقوط کرد، گام هایی را برداشته اند و دولت آن ها برای خشنودساختن بانک ها و سهامداران آن، هزینه های دولتی را کاسته است. اکنون دولت های دیگری در قلب بحران بدهی های جاری به آن ها پیوسته اند. هم اکنون یونان، اسپانیا، و پرتقال درحال کاستن پرداخت ها در بخش دولتی، از بین بردن شغل های بخش دولتی، بالا بردن سن بازنشستگی، کاهش برنامه ی مراقبت از سالمندان، کاهش دستمزدهای دوران بیکاری، کاهش بودجه برای هزینه های دارو، افزودن مالیات غیرمستقیم و فروش موسسات دولتی هستند. رومانی نیز پرداخت بخش دولتی را تا 25 درصد، و بازنشستگی را تا 15 درصد، به واسطه ی یکی از شروط برای دریافت وام از صندوق بین المللی اتحادیه ی اروپا، برای نجات اقتصاد رو به فروپاشی خود، کاهش داده است. به بلغارستان و قبرس هم هشدار داده شده که باید به شکل کلی از مخارج دولتی کم کنند.
اما این تنها در ناحیه ی فقیر جنوب اروپا نیست که تبر قطع امتیازات سخت مشغول به کار است، کارگران در ثروتمندترین کشورهای اروپائی هم بی نصیب نخواهند ماند. در انگلیس، دولت جدید محافظه کار- لیبدمز از بانک انگلیس دستوری مبنی بر کاهش فوری 6 میلیارد پوند از هزینه های دولت گرفته است و طی یک یا دو سال آینده ده ها میلیارد پوند دیگر نیز باید کاسته شود. نیم میلیون شغل در بخش عمومی در خطر از دست رفتن است. دولت مرکل متعهد شده که طی پنج سال آینده، کسری بودجه را هر ساله 13 میلیارددلار کاهش دهد- و این بدان معنی ست که هیچ جای امنی وجود نخواهد داشت. ایتالیا آماده می شود تا همراه با متوقف کردن استخدام در بخش دولتی، 25 میلیارد یورو طی دوسال آینده از مخارج عمومی بکاهد.
این بسته ها همزمان با مکیدن قدرت مصرف در اقتصاد اروپا ، آن ها را به عقب پرتاب می کنند، و با کاهش درآمد مالیاتی دولت، میزان بدهی بازهم بالاتر می رود، هزینه ی پرداخت بیکاری بیشتر می شود و با کاهش قیمت ها، رکود بلند مدتی در اروپا شکل می گیرد که بهبود اقتصادی در سراسر دنیا را به عقب می اندازد.
پروژه ی ادغام اروپا در مخاطره است. و این تهدیدی جدی است که هر امیدی به بهبودی آینده ی سرمایه داری اروپا را از بین می برد. حتی این احتمال بعید نیست که کشورهایی به تنهایی یورو را کنار بگذارند و امید داشته باشند که صادرات خود را افزایش دهند. از آنجائی که ارزش بدهی های واریز نشده ی آن ها دوباره افزایش می یابد و این بار حتی سنگین تر هم می شود، این عمل هزینه ی بسیار بالائی دارد. کوتاهی در پرداخت بدهی ها یک احتمال واقعی است، چیزی که موجب سقوط سیستم بانکی آمریکا و اروپا می شود.
در صورت عدم پرداخت بدهی ها، بانک ها احتمالا حاضر به وام دادن به اغلب دولت های مقروض نمی شوند. چنین وضعیتی باعث به وجود آمدن شرایطی مشابه با شرایط اوایل ماه مه، آن هم با ابعاد بسیار گسترده تر خواهد شد. سیستم مالی جهانی در رویارویی با مسئله یونان، با بدهی دولتی 236 میلیارد دلاری آن، تقریبا به فروپاشی نزدیک شد. این امر در مورد اسپانیا با بدهی دولتی 1/1 تریلیون دلاری یا ایتالیا با بدهی 4/1 تریلیون دلاری چه پیامدهایی خواهد داشت؟
آمریکا، نیز اگر چه با خطر عدم پرداخت بدهی ها روبرو نیست، اما از بحران بودجه در عذاب است. در واقع همزمان با سقوط اتحادیه ی اروپا، پول به عنوان بهشت امن، به اوراق قرضه ی آمریکا هجوم آورده و ارزش دلار را بالا برده است. با این وجود، طبقه ی حاکم آمریکا اکنون فرصت مناسبی را برای حمله ی کامل برروی مراقبت های بهداشتی عمومی، تامین اجتماعی و بیمه های بهداشتی سالمندان می بیند که چیزی حدود یک تریلیون دلار کسری بودجه ی بیشتر برای دولت آمریکا طی دهه ی آتی به وجود خواهد آورد. بودجه ی شرایط اضطراری دولت فدرال منتقل شده به دولت های ایالتی دچار کمبود نقدینگی، و در حال هزینه شدن است (مورد کالیفرنیا به رسانه ها کشیده شد). همه ی دولت های ایالتی به دنبال راهی برای کاستن هزینه در خدمات بهداشتی و آموزشی با پیش بینی کاهش صدها هزار شغل دولتی هستند. از آن بدتر این که بهبود نسبی اقتصاد آمریکا براثر افزایش ارزش دلار در مقابل یورو مورد تهدید قرارگرفته است.
درست مشابه همین اتفاقات در رکود بزرگ افتاد. با کاستن هزینه ی دولت در 1937 در اثر فشارهای وارد آمده با این فرض که بدترین مراحل رکود بزرگ گذشته است، دولت روزولت اقتصاد آمریکا را به لبه ی وحشتناک تری از اوایل دهه ی سی کشید. این فقط هزینه ی زیاد دوران جنگ بود که آمریکا را از بیکاری انبوه نجات داد.
پیامدهای سیاسی
حمله ی دولت به طبقه ی کارگر اکنون تم اصلی سیاست اتحادیه ی اروپاست و در سال های آتی نیز ادامه خواهد یافت. راهی وجود ندارد تا متوجه شویم آیا کارگران سراسر اروپا راه همکاران یونانی خود را دنبال خواهند کرد و اعتصاب عمومی برای مقابله با این حملات به راه خواهند انداخت یا خیر. دولت های ایرلند و لیتوانی این مرحله را فقط با مقاومت اندکی از سوی کارگران پشت سر گذاشتند. دولت آلمان در جهت سمت و سو دادن خشم کارگران به سوی "یونانی های تنبل" تلاش کرده و تا حدی هم موفق شده است.
با این حال، اروپا فقط برای این که بدهی دولتی آن بسیار زیاد است، مرکز توجه دنیا نیست. طبقه ی حاکم دنیا نیز می داند که هم به واسطه ی جناح چپ و هم به واسطه ی سنت مبارزاتی جنبش کارگری اروپا، اروپایی ها سخت ترین چالش آن ها هستند. در طول زمان و همچنین درطی 25 سال گذشته کارگران اروپایی در حمله ی دولت به حقوق بازنشستگی و هزینه ی عمومی به چالش با آن ها پرداخته اند. این مخاطره در اروپا بسیار بالاست. اگر دولت برنده شود، این یک عقب نشینی برای کارگران سراسر دنیا خواهد بود، اما اگر کارگران اروپا حمله کننده گان را به عقب نشینی وادار سازند، کارگران سایر نقاط جسارت جنگیدن را پیدا می کنند. در هر حال، حتی اگر کارگران اروپایی با خشم علیه این بسته های سرکوب، برنخیزند، این حقیقت تغییر نخواهد کرد که ریاضت تحمیلی به آنان، مشروعیت دولت ها در سراسر قاره را تضعیف خواهد کرد.
نگاهی به انگلیس بیندازید. سه حزب برای رای گیری در انتخابات شرکت کردند؛ ولی هیچکدام اختیار لازم را برای انجام کاستن از هزینه هایی کسب نکردند که بانک مرکزی انگلستان درخواست کرده بود. توری ها که شش ماه پیش رای بالائی داشتند و این انتظار بود که با انتخاب خود سروصدا براه بیندازند، شاهد ریزش حامیان خود در اثر خشم عمومی نسبت به کاهش های شریرانه بودجه شدند. صدها هزار از رای دهنده گان طبقه ی کارگر از ترس پیروزی توری ها دوباره به حزب کارگر روی آوردند. حزب کارگر به واسطه ی سابقه ی عملکردش در حاکمیت، خود مورد خشم مردم واقع شده بود. مردم هرچه بیشتر در ائتلاف لیبدمز دقت کردند، بیشتر تشخیص دادند که آن ها همان حزب توری در لباسی دیگر اند.
ائتلاف محافظه کاران-لیبدمز حکومت را با حمایت اندکی بدست گرفت. حتی پیش از شروع جدی کاهش ها، و در جریان کارزار انتخاباتی، رئیس بانک مرکزی انگلیس گفت که هر حزبی انتخابات را ببرد مجبوراست دست به اقدامات نفرت انگیزی بزند که آن را تا یک نسل از دفتر نخست وزیری به دور نگه می دارد. و او بدین طریق، نسبت به هزینه ی سیاسی ای هشدارداده بود که دولت جدید خواهد پرداخت.
در آلمان نیز دولت محافظه کار در انتخابات 9 ماه مه با پیامدهای بحران روبرو شد. برای مثال، واکنش کارگران نسبت به حمایت مرکل از تضمین وام یونان، در ثروتمندترین ایالت کشور، به 10 درصد کاهش هواداران حزب حاکم منجر شد. اکنون محافظه کاران در برلین در مجلس فدرال قدرت را از دست داده اند، و وظیفه ی کاهش هزینه های دولت حتی سخت تر هم شده است.
در فرانسه، محافظه کاران در انتخابات منطقه ای در ماه مارس شکست مفتضحانه ای خورده اند و سارکوزی اکنون تحت فشار بیشتری قراردارد. در کشورهای جنوب اروپا که اغلب سوسیال دمکرات ها سرکار اند، پایگاه احزاب اصلاح طلب به واسطه ی اقدامات منفورشان کاسته می شود.
بحران همچنین تنش بین طبقات حاکم کشورهای رقیب را افزایش داده است. این حتی در مذاکرات برای یکی کردن بسته ی نجات صندوق بین اللملی پول اتحادیه ی اروپا قابل مشاهده بود. آلمان در مقابل فشارهای فرانسه و آمریکا برای مشارکت تا آخرین لحظه مقاومت کرد. فقط زمانی که سارکوزی تهدید کرد که فرانسه از اتحادیه ی اروپا بیرون می آید و محور فرانسه و آلمان را از بین می برد، آلمان به مقاومت خود پایان داد. اکنون نشریات بازرگانی آلمان دارند قدم به قدم ضرورت جداشدن از اتحادیه ی اروپا برای ایجادبلوک "پول قدرتمند" تشکیل شده از آلمان و چند همسایه ی دیگر بجز فرانسه را مطرح می کنند.
ریاضت و بحران بدهی ها همچنین به تنش درون طبقات حاکم برکشورها نیز دامن زده. آلمان از اتحادیه ی اروپا برای از بین بردن صنایع محلی در جنوب اروپا استفاده کرد و به مازاد تراز تجاری عظیمی طی دهه ی گذشته رسید. بسته ی تضمین وام ها در ماه مه بانک های آلمان را برای یک یا دوماه نجات خواهدداد، اما اقدامات ریاضت کشانه تحمیل شده، به نوبه ی خود صادرات آلمان به منطقه را تهدید می کند. این برنامه ی ریاضت کشی، در عین حال، بهبود مختصری را هم که در هزینه ی مصرف حاصل شده بود، نابود می کند، و به خرده فروشان ضربه می زند.
حتی اگر اقتصاد جهان فروپاشی اقتصادی در عرض سه ماه آینده را پشت سر بگذارد، محتمل ترین سناریویی که در اروپا به اجرا درمی آید یک دهه رکود است که عواقب بین المللی سختی دارد.
همزمان، آینده ی اقتصاد چین، که در بیرون کشیدن دنیا از باتلاق بزرگ در اوایل 2009 نقش مهمی داشت، بسیار ناامن است. و استرالیا، که تا کنون از بدترین بحران ها جان سالم بدربرده، نیز با عقب نشینی چین، ممکن است به درون بحران کشیده شود.
بحران در اقتصاد جهان، که خود را به روش غیرمنتظره ای در سپتامبر 2008 به نمایش گذاشت، ممکن است در طی شش ماه گذشته درگزارشات روزنامه ها ناپدیدشده باشد، اما این به معنی از بین رفتن آن نیست. این بحرانی است رام نشدنی، طولانی مدت و بسیار جدی.
اکنون سرمایه داران تلاش می کنند که تمامی هزینه ی بیرون آمدن از بحران را به دوش کارگران بیندازند و طی سال های آینده به این کار ادامه خواهندداد، حتی اگر در یک یا دو کشور عقب نشینی کنند. کارگران نیز ممکن است به یک یا دو پیروزی برسند، اما سرمایه داران و دولت های آنان هیچ انتخابی بجز بازگشت با حمله ای جدید ندارند. این فرایند برای دهه ی آینده و حتی بیشتر، شکل دهنده ی سیاست جهانی است.
برگردان: احمد سپیداری
ما در دورانی شدیدا غیرعادی زندگی می کنیم. اقتصاد اروپا، و حتی احتمالا اقتصاد جهان، ممکن است در لبه ی پرتگاه دیگری، درست نظیر اواخر سال 2008 و سریعترین سقوط آزاد در تجارت و صنعت بعد از رکود بزرگ، قرارداشته باشد. این فقط گفته ی من نیست. رئیس بانک مرکزی اروپا، ژان کلود تری چت ، که از بسیاری از سران دولت ها قدرتمندتر است، در 15 ماه مه به مجله ی آلمانی اشپیگل گفت که دنیا اکنون با "سخت ترین موقعیت بعد از جنگ جهانی دوم - و حتی شاید بعداز جنگ جهانی اول- روبرو است. ما چیزهای واقعا وحشتناکی را تجربه کرده و می کنیم."
ده روز اول ماه مه واقعا دنیا را تکان داد، درست مشابه ماجرایی که در اول به نظر مسئله ی کوچک مشکل بدهی قشر فقیر آمریکایی به نظر می آمد و بعد منجر به بحران مالی جهانی 2008 شد. مشکل بودجه ای یونان، کشوری که کمتر از 3 درصد تولید ناخالص اروپا را تولید می کند، می تواند این خطر را درپی داشته باشد که سیستم بانکی اروپا را از هم بپاشد، همزمان ضربه های سختی به بانک های آمریکایی وارد آورد، نقطه ی پایانی برای ارزش یورو باشد و باعث فروپاشی بازار سهام در سراسر دنیا شود.
اروپا یکی از اصلی ترین ستون های سیستم جهان است. بانک های خارجی بیش از میلیاردها یورو در سهام ها و بانک های اروپا سرمایه گذاری کرده اند. 25 درصد سودی که سرمایه های آمریکایی از آنسوی آب ها کسب می کنند از طریق بانک های اروپایی عمل می کند. اروپا بزرگترین بازار صادراتی چین است و با در معرض خطر قرارگرفتن اروپا، تمام اقتصاد جهان با مشکل روبرو می شود.
به نظر می رسد بسته ی ضمانتی 110 میلیارد یورویی صندوق بین المللی اتحادیه ی اروپا برای یونان در هفتم ماه مه و متعاقب آن بسته ی 750 میلیارد یورویی تکمیلی برای اتحادیه ی اروپا موقعیت را تثبیت کرده باشد. بانک های آلمانی و فرانسوی از خطر جسته اند- تمام پول هایی که بانک های این دو کشور به یونان وام داده اند، بازگردانده می شود. برای یک یا دو روز، بازارها خیزش تند و تیزی داشتند و ارزش یورو به سرعت افزایش یافت و سیاستمداران و بانکداران نفسی به راحتی کشیدند و بعد بازی دوباره شروع شد. سهم بازارها باردیگر در سراشیبی سقوط افتاد، یورو به پائین ترین قیمت خود در عرض این چهارسال رسید و اکنون هشیار ترین مفسران مالی هشدار می دهند که بسته ی صندوق بین المللی پول اتحادیه ی اروپا کارایی ندارد.
بهبود های اولیه برروی پایه های لرزانی ساخته شده اند
تمام این بحث ها از چند ماه پیش و یا حتی چند هفته ی پیش شروع شد. ترکیبی از اعانه ی عظیم دولت به بانک ها، هزینه ی تریلیون دلاری برای بسته های تشویقی، نرخ بهره ی نزدیک به صفر و کار نشریات چاپی غربی برروی این مضمون که اولین مرحله ی بحرانی را گردش سریع اسکناس های بانکی پدیدآورده و به دنیای اقتصاد از اواخر پائیز و زمستان 2008 و 2009 تا کنون ضربه وارد کرده است.
از ماه ژوئن 2009 تا 2010، تجارت جهانی و تولید صنعتی شروع به رشد ملایمی کرد- درآمد ناخالص آمریکا تا ماه مارس طی سه فصل با موفقیت رشد کرد. بازار اشتغال آمریکا همراه با هیاهوبرای سه ماه افزایش نشان داد، و در آوریل تاسطح 290 هزار شغل بالارفت. شاخص خرده فروشی آمریکا و اعتماد به کسب و کار در حال افزایش بود. آسیای جنوبی و شرقی پیشاپیش همه و حتی اروپا هم چشم انداز روشنی را می دید.
ثروتمندان بیش از هرکس و هرچیز از بهبود اقتصاد متنفع شدند. طی سال 2009 بازار سهام به پرواز درآمد. و دویست تن از ثروتمندترین افراد جهان به گفته ی ساندی تایمز، سی درصد به درآمدهای خود در همین سال افزودند و خرده فروشان اجناس لوکس، فروش های شگفت انگیزی را به ثبت رساندند.
ظاهرا رشد واقعا کافی به نظر می رسید، اما بر پایه هایی پوسیده بالا رفته بود. ما ( سوسیالیست آلترناتیو ) همواره گفته بودیم که بحران ماندگار و عمیق است. در سالهای 2007 و 2008 ما با شدت کامل توهمات خبرگزاری های تجاری را مورد نقد قراردادیم که مدعی بودند بحران وام ها مشکلی گذرا بوده است. ما اعلام کردیم که "بحران جاری بحرانی گذرا نیست. این بحران منعکس کننده ی بحران های بلندمدت رام نشدنی در مسئله ی سودآوری در قریب به اتفاق اقتصادهای پیشرفته ی سرمایه داری است."
علیرغم بهبودی ضعیفی که در سه ماهه ی اول این سال صورت گرفت، واضح بود که تا اتمام بحران هنوز فاصله ی زیادی باقی است. در ماه مارس، خروجی های صنعت و تجارت جهانی هنوز بین 6 تا 8 درصد پائین تر از زمان شروع بحران بود. هشت میلیون شغل در آمریکا از بین رفته و نصف ده درصد بیکاران کنونی بیش از 6 ماه است که بیکارند. و 7 درصد دیگر هم نیمه بیکارند.
هنوز میلیاردها دلار بدهی مشکوک الوصول در ترازنامه های بانک ها وجود دارد که اعلام نمی شوند، و این مانع تمایل آن ها به وام جدید می شوند. یک چهارم صاحب خانه های آمریکایی که دارای وام هستند از ارزش خالص دارایی منفی در عذاب اند. بیشتر رشد اقتصادی در آمریکا با رویکرد به فعالیت مالی و سفته بازی مشابهی صورت گرفته است که دنیا را در سال 2008 به آستانه ی نابودی کشاند.
زمانی که بین چین و آمریکا از نظر ارزش پول ها رابطه ای عادی جریان داشت، تجارت جهانی هنوز دچارضربه و تنش نشده بود. چین که بزرگترین بسته ی تشویقی دنیا – نسبت به سهم خود در اقتصاد جهانی را ارائه کرده، در سال 2009 به میزان 11 درصد رشد داشته، اما نگرانی از بادشدن گسترده ی حباب های مالکیت و تردید در مورد توانائی جذب جذب این حجم از صادرات در اقتصاد جهان امری واقعی ست.
بسته های تشویقی ارائه شده برای تضمین بدهی ها در سال 2009، در حالی که اقتصاد جهان در آستانه ی فروپاشی بود، با کاهش وحشتناک درآمد مالیاتی همراه شد، و بدهی عمومی را به حد انفجار رساند. پیش بینی می شود بدهی دولت در آمریکا از 62 درصد درآمد ناخالص داخلی در 2007 به 100 درصد آن در سال 2011 ؛ و در ژاپن از 167 درصد به 204 درصد برسد. بهره ها بر هم انباشته می شد و قرض دهنده گان می ترسیدند که کاهش تقاضا در اقتصادهای ضعیف، نرخ بهره را بالا ببرد.
به هرحال سرمایه داران و دولت های آن ها می دانستند که کاهش هزینه های دولت با هدف کاهش بدهی ها، تنها منجر به حذف ایمن ترین بنیادها برای بهبود اوضاع اقتصادی در سال 10 – 2009 ، یعنی تزریق بودجه ی عمومی خواهد شد.
فاز جدیدی از سلاخی و به آتش کشیدن
در واقع، فاز جدیدی از سلاخی و به آتش کشیدن مفهوم واقعی بحران بدهی اروپا در اوایل ماه مه است. هم اکنون با یک سری ملاقات های عصبی بین اعضای اتحادیه ی اروپا و صندوق بین المللی پول، همراه با فشار اوباما، بسته های نجاتی پدیدآمده که دولت های جنوب اروپا ( پرتقال، ایرلند، ایتالیا، یونان، اسپانیا) و هم چنین بانک های اروپا، را اگرچه به صورت موقت، نجات داد. و در هر حال این طبقه ی کارگر اروپا است که هزینه ی آن را می پردازد.
اکنون دولت های اروپایی برای کاستن از بار بدهی ها - که در سال آینده برای یونان 130 درصد درآمد ناخالص داخلی و در فرانسه، ایرلند، انگلیس و پرتقال چیزی بین 90 تا 100 در خواهد بود - درحال سلاخی هزینه های عمومی اند.
بحران بدهی و حمله ی طبقه ی حاکم به بودجه ها عمومی نشان از فاز جدیدی از بحران دارد. و این یورش های اولیه دولت به کارگران در سراسر اروپاست، تا منافع بانک های تضمین بدهی شده و موسسات بین المللی ای نمایندگی کننده آن ها یعنی دولت های اتحادیه ی اروپا، کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول و دولت آمریکا تامین شود.
قلمروی اصلی بحران دیگر آن چیزی نیست که برای بیشتر کارگران مفهومی از وال استریت و " بازار" را می داد، بلکه رویارویی طبقاتی بین حکومت و سرمایه از یک سو، و طبقه ی کارگر اروپا از سوی دیگر است.
از ایرلند در غرب تا رومانی در شرق، دولت ها در سراسر اروپا اکنون مصمم شده اند که همه ی امتیازات اجتماعی ای را که کارگران بعد از جنگ جهانی دوم کسب کرده ، و آن را بعد از 25 سال حمله ی نولیبرال ها از دست نداده بودند، مانند حقوق بازنشستگی مناسب، سیستم مراقبت های بهداشتی با بودجه ای قابل قبول، تحصیلات عمومی مجانی و قوانین تامین شغلی، عملا لغو کنند.
نخست وزیر آلمان خانم آنجلا مرکل گفته است که تنها راه حل بحران بدهی " شفاف کردن تفاوت ها (بین اعضای اتحادیه ی اروپا) در مسئله ی قدرت رقابت و کسری بودجه است" و این با جریان داشتن یک پول مشترک در حیطه ی اتحادیه ی اروپا، به معنی کاهش وحشیانه ی دستمزد در بدهکارترین کشورهاست.
ایرلند و لتونی از قبل، زمانی که اقتصاد آن ها در اوایل سال 2009 سقوط کرد، گام هایی را برداشته اند و دولت آن ها برای خشنودساختن بانک ها و سهامداران آن، هزینه های دولتی را کاسته است. اکنون دولت های دیگری در قلب بحران بدهی های جاری به آن ها پیوسته اند. هم اکنون یونان، اسپانیا، و پرتقال درحال کاستن پرداخت ها در بخش دولتی، از بین بردن شغل های بخش دولتی، بالا بردن سن بازنشستگی، کاهش برنامه ی مراقبت از سالمندان، کاهش دستمزدهای دوران بیکاری، کاهش بودجه برای هزینه های دارو، افزودن مالیات غیرمستقیم و فروش موسسات دولتی هستند. رومانی نیز پرداخت بخش دولتی را تا 25 درصد، و بازنشستگی را تا 15 درصد، به واسطه ی یکی از شروط برای دریافت وام از صندوق بین المللی اتحادیه ی اروپا، برای نجات اقتصاد رو به فروپاشی خود، کاهش داده است. به بلغارستان و قبرس هم هشدار داده شده که باید به شکل کلی از مخارج دولتی کم کنند.
اما این تنها در ناحیه ی فقیر جنوب اروپا نیست که تبر قطع امتیازات سخت مشغول به کار است، کارگران در ثروتمندترین کشورهای اروپائی هم بی نصیب نخواهند ماند. در انگلیس، دولت جدید محافظه کار- لیبدمز از بانک انگلیس دستوری مبنی بر کاهش فوری 6 میلیارد پوند از هزینه های دولت گرفته است و طی یک یا دو سال آینده ده ها میلیارد پوند دیگر نیز باید کاسته شود. نیم میلیون شغل در بخش عمومی در خطر از دست رفتن است. دولت مرکل متعهد شده که طی پنج سال آینده، کسری بودجه را هر ساله 13 میلیارددلار کاهش دهد- و این بدان معنی ست که هیچ جای امنی وجود نخواهد داشت. ایتالیا آماده می شود تا همراه با متوقف کردن استخدام در بخش دولتی، 25 میلیارد یورو طی دوسال آینده از مخارج عمومی بکاهد.
این بسته ها همزمان با مکیدن قدرت مصرف در اقتصاد اروپا ، آن ها را به عقب پرتاب می کنند، و با کاهش درآمد مالیاتی دولت، میزان بدهی بازهم بالاتر می رود، هزینه ی پرداخت بیکاری بیشتر می شود و با کاهش قیمت ها، رکود بلند مدتی در اروپا شکل می گیرد که بهبود اقتصادی در سراسر دنیا را به عقب می اندازد.
پروژه ی ادغام اروپا در مخاطره است. و این تهدیدی جدی است که هر امیدی به بهبودی آینده ی سرمایه داری اروپا را از بین می برد. حتی این احتمال بعید نیست که کشورهایی به تنهایی یورو را کنار بگذارند و امید داشته باشند که صادرات خود را افزایش دهند. از آنجائی که ارزش بدهی های واریز نشده ی آن ها دوباره افزایش می یابد و این بار حتی سنگین تر هم می شود، این عمل هزینه ی بسیار بالائی دارد. کوتاهی در پرداخت بدهی ها یک احتمال واقعی است، چیزی که موجب سقوط سیستم بانکی آمریکا و اروپا می شود.
در صورت عدم پرداخت بدهی ها، بانک ها احتمالا حاضر به وام دادن به اغلب دولت های مقروض نمی شوند. چنین وضعیتی باعث به وجود آمدن شرایطی مشابه با شرایط اوایل ماه مه، آن هم با ابعاد بسیار گسترده تر خواهد شد. سیستم مالی جهانی در رویارویی با مسئله یونان، با بدهی دولتی 236 میلیارد دلاری آن، تقریبا به فروپاشی نزدیک شد. این امر در مورد اسپانیا با بدهی دولتی 1/1 تریلیون دلاری یا ایتالیا با بدهی 4/1 تریلیون دلاری چه پیامدهایی خواهد داشت؟
آمریکا، نیز اگر چه با خطر عدم پرداخت بدهی ها روبرو نیست، اما از بحران بودجه در عذاب است. در واقع همزمان با سقوط اتحادیه ی اروپا، پول به عنوان بهشت امن، به اوراق قرضه ی آمریکا هجوم آورده و ارزش دلار را بالا برده است. با این وجود، طبقه ی حاکم آمریکا اکنون فرصت مناسبی را برای حمله ی کامل برروی مراقبت های بهداشتی عمومی، تامین اجتماعی و بیمه های بهداشتی سالمندان می بیند که چیزی حدود یک تریلیون دلار کسری بودجه ی بیشتر برای دولت آمریکا طی دهه ی آتی به وجود خواهد آورد. بودجه ی شرایط اضطراری دولت فدرال منتقل شده به دولت های ایالتی دچار کمبود نقدینگی، و در حال هزینه شدن است (مورد کالیفرنیا به رسانه ها کشیده شد). همه ی دولت های ایالتی به دنبال راهی برای کاستن هزینه در خدمات بهداشتی و آموزشی با پیش بینی کاهش صدها هزار شغل دولتی هستند. از آن بدتر این که بهبود نسبی اقتصاد آمریکا براثر افزایش ارزش دلار در مقابل یورو مورد تهدید قرارگرفته است.
درست مشابه همین اتفاقات در رکود بزرگ افتاد. با کاستن هزینه ی دولت در 1937 در اثر فشارهای وارد آمده با این فرض که بدترین مراحل رکود بزرگ گذشته است، دولت روزولت اقتصاد آمریکا را به لبه ی وحشتناک تری از اوایل دهه ی سی کشید. این فقط هزینه ی زیاد دوران جنگ بود که آمریکا را از بیکاری انبوه نجات داد.
پیامدهای سیاسی
حمله ی دولت به طبقه ی کارگر اکنون تم اصلی سیاست اتحادیه ی اروپاست و در سال های آتی نیز ادامه خواهد یافت. راهی وجود ندارد تا متوجه شویم آیا کارگران سراسر اروپا راه همکاران یونانی خود را دنبال خواهند کرد و اعتصاب عمومی برای مقابله با این حملات به راه خواهند انداخت یا خیر. دولت های ایرلند و لیتوانی این مرحله را فقط با مقاومت اندکی از سوی کارگران پشت سر گذاشتند. دولت آلمان در جهت سمت و سو دادن خشم کارگران به سوی "یونانی های تنبل" تلاش کرده و تا حدی هم موفق شده است.
با این حال، اروپا فقط برای این که بدهی دولتی آن بسیار زیاد است، مرکز توجه دنیا نیست. طبقه ی حاکم دنیا نیز می داند که هم به واسطه ی جناح چپ و هم به واسطه ی سنت مبارزاتی جنبش کارگری اروپا، اروپایی ها سخت ترین چالش آن ها هستند. در طول زمان و همچنین درطی 25 سال گذشته کارگران اروپایی در حمله ی دولت به حقوق بازنشستگی و هزینه ی عمومی به چالش با آن ها پرداخته اند. این مخاطره در اروپا بسیار بالاست. اگر دولت برنده شود، این یک عقب نشینی برای کارگران سراسر دنیا خواهد بود، اما اگر کارگران اروپا حمله کننده گان را به عقب نشینی وادار سازند، کارگران سایر نقاط جسارت جنگیدن را پیدا می کنند. در هر حال، حتی اگر کارگران اروپایی با خشم علیه این بسته های سرکوب، برنخیزند، این حقیقت تغییر نخواهد کرد که ریاضت تحمیلی به آنان، مشروعیت دولت ها در سراسر قاره را تضعیف خواهد کرد.
نگاهی به انگلیس بیندازید. سه حزب برای رای گیری در انتخابات شرکت کردند؛ ولی هیچکدام اختیار لازم را برای انجام کاستن از هزینه هایی کسب نکردند که بانک مرکزی انگلستان درخواست کرده بود. توری ها که شش ماه پیش رای بالائی داشتند و این انتظار بود که با انتخاب خود سروصدا براه بیندازند، شاهد ریزش حامیان خود در اثر خشم عمومی نسبت به کاهش های شریرانه بودجه شدند. صدها هزار از رای دهنده گان طبقه ی کارگر از ترس پیروزی توری ها دوباره به حزب کارگر روی آوردند. حزب کارگر به واسطه ی سابقه ی عملکردش در حاکمیت، خود مورد خشم مردم واقع شده بود. مردم هرچه بیشتر در ائتلاف لیبدمز دقت کردند، بیشتر تشخیص دادند که آن ها همان حزب توری در لباسی دیگر اند.
ائتلاف محافظه کاران-لیبدمز حکومت را با حمایت اندکی بدست گرفت. حتی پیش از شروع جدی کاهش ها، و در جریان کارزار انتخاباتی، رئیس بانک مرکزی انگلیس گفت که هر حزبی انتخابات را ببرد مجبوراست دست به اقدامات نفرت انگیزی بزند که آن را تا یک نسل از دفتر نخست وزیری به دور نگه می دارد. و او بدین طریق، نسبت به هزینه ی سیاسی ای هشدارداده بود که دولت جدید خواهد پرداخت.
در آلمان نیز دولت محافظه کار در انتخابات 9 ماه مه با پیامدهای بحران روبرو شد. برای مثال، واکنش کارگران نسبت به حمایت مرکل از تضمین وام یونان، در ثروتمندترین ایالت کشور، به 10 درصد کاهش هواداران حزب حاکم منجر شد. اکنون محافظه کاران در برلین در مجلس فدرال قدرت را از دست داده اند، و وظیفه ی کاهش هزینه های دولت حتی سخت تر هم شده است.
در فرانسه، محافظه کاران در انتخابات منطقه ای در ماه مارس شکست مفتضحانه ای خورده اند و سارکوزی اکنون تحت فشار بیشتری قراردارد. در کشورهای جنوب اروپا که اغلب سوسیال دمکرات ها سرکار اند، پایگاه احزاب اصلاح طلب به واسطه ی اقدامات منفورشان کاسته می شود.
بحران همچنین تنش بین طبقات حاکم کشورهای رقیب را افزایش داده است. این حتی در مذاکرات برای یکی کردن بسته ی نجات صندوق بین اللملی پول اتحادیه ی اروپا قابل مشاهده بود. آلمان در مقابل فشارهای فرانسه و آمریکا برای مشارکت تا آخرین لحظه مقاومت کرد. فقط زمانی که سارکوزی تهدید کرد که فرانسه از اتحادیه ی اروپا بیرون می آید و محور فرانسه و آلمان را از بین می برد، آلمان به مقاومت خود پایان داد. اکنون نشریات بازرگانی آلمان دارند قدم به قدم ضرورت جداشدن از اتحادیه ی اروپا برای ایجادبلوک "پول قدرتمند" تشکیل شده از آلمان و چند همسایه ی دیگر بجز فرانسه را مطرح می کنند.
ریاضت و بحران بدهی ها همچنین به تنش درون طبقات حاکم برکشورها نیز دامن زده. آلمان از اتحادیه ی اروپا برای از بین بردن صنایع محلی در جنوب اروپا استفاده کرد و به مازاد تراز تجاری عظیمی طی دهه ی گذشته رسید. بسته ی تضمین وام ها در ماه مه بانک های آلمان را برای یک یا دوماه نجات خواهدداد، اما اقدامات ریاضت کشانه تحمیل شده، به نوبه ی خود صادرات آلمان به منطقه را تهدید می کند. این برنامه ی ریاضت کشی، در عین حال، بهبود مختصری را هم که در هزینه ی مصرف حاصل شده بود، نابود می کند، و به خرده فروشان ضربه می زند.
حتی اگر اقتصاد جهان فروپاشی اقتصادی در عرض سه ماه آینده را پشت سر بگذارد، محتمل ترین سناریویی که در اروپا به اجرا درمی آید یک دهه رکود است که عواقب بین المللی سختی دارد.
همزمان، آینده ی اقتصاد چین، که در بیرون کشیدن دنیا از باتلاق بزرگ در اوایل 2009 نقش مهمی داشت، بسیار ناامن است. و استرالیا، که تا کنون از بدترین بحران ها جان سالم بدربرده، نیز با عقب نشینی چین، ممکن است به درون بحران کشیده شود.
بحران در اقتصاد جهان، که خود را به روش غیرمنتظره ای در سپتامبر 2008 به نمایش گذاشت، ممکن است در طی شش ماه گذشته درگزارشات روزنامه ها ناپدیدشده باشد، اما این به معنی از بین رفتن آن نیست. این بحرانی است رام نشدنی، طولانی مدت و بسیار جدی.
اکنون سرمایه داران تلاش می کنند که تمامی هزینه ی بیرون آمدن از بحران را به دوش کارگران بیندازند و طی سال های آینده به این کار ادامه خواهندداد، حتی اگر در یک یا دو کشور عقب نشینی کنند. کارگران نیز ممکن است به یک یا دو پیروزی برسند، اما سرمایه داران و دولت های آنان هیچ انتخابی بجز بازگشت با حمله ای جدید ندارند. این فرایند برای دهه ی آینده و حتی بیشتر، شکل دهنده ی سیاست جهانی است.
