سازماندهی برای گذار ضدسرمایه داری

(سوسیالیسم و کمونیسم دیگری ممکن است)

سخنرانی دیوید هاروی در دهمین همایش اجتماعی جهان

پرت آلگره برزیل، ژانویه 2010

برگردان: احمد جواهریان

تاریخ توسعه ی جغرافیائی سرمایه داری در نقطه ی شکننده ای قرارگرفته است و با ایجاد محدودیتهای جدی در برابر پویایی موقتی آن، صورت بندی های جغرافیایی قدرت به سرعت درحال جابجائی است. رشد اقتصادی سه درصد ی لازم برای بقا (حداقل میزان رشد لازم برای یک اقتصاد سرمایه داری سالم است) بدون دستکاری و انواع حساب سازی های صوری ( همچون چیزهایی که به عنوان بازار سرمایه و فعالیت های مالی طی دو طی دهه ی اخیر) هر روز کمتر و کمتر می شود. برای باور به این که هیچ بدیلی برای مدیریت و گرداندن نظم جدید اقتصاد جهانی با رشد صفر درصد نمی توان یافت، دلایلی کافی وجوددارد. این مدیریت اگر منصفانه قضاوت شود، هیچ بدیلی بجز سوسیالیسم و کمونیسم ندارد. مجمع اجتماعی جهانی از اواخر دهه ی 90، مرکزی برای شعار " جهانی دیگر ممکن است" شده است. اکنون این مجمع باید روشن سازد چگونه می توان "سوسیالیسم و کمونیسم دیگر" را تعریف کرد و راه رسیدن به آن چیست. بحران جاری برای ما پنجره ای ست که از طریق آن دریابیم درگیر چه مسائلی باید باشیم.

بحران جاری ریشه در قدم هایی دارد که برای حل بحران دهه ی 70 برداشته شد. این قدم ها عبارت بودند از:

الف) یورش همراه با موفقیت به نیروی کار متشکل و سازمان های سیاسی آن، همراه با بکارگیری نیروی کار مازاد جهانی، و ایجاد تغییرات فنی برای صرفه جویی در نیروی کار و افزایش رقابت. نتیجه چنین اقدام هایی منجر به کاهش جهانی دستمزد ( کاهش سهم دستمزد در درآمد ناخالص داخلی تقریبا در همه جا) و ایجاد لایه ی حتی گسترده تری از نیروی کار ذخیره شد که در شرایطی بین مرگ وزندگی به سر می برد.

ب) تخریب ساختار قبلی قدرت انحصاری و جانشین کردن مرحله ی قبلی سرمایه داری انحصار ( دولت ملی) با وادارکردن سرمایه داری به رقابت بسیارشدید بین المللی. رقابت بسیارشدیدی که به کاهش منافع شرکت های غیر مالی منجر و بدین ترتیب، توسعه ی جغرافیایی نامتوازن و رقابت بین حوزه های نفوذ، کلید اصلی توسعه ی سرمایه داری شد. و این همان چیزی ست که منجر به ایجاد شرایطی برای انتقال قدرت بویژه و نه به تمامی به منطقه ی شرق آسیاست.

(پ) بهره گیری و قدرتمندکردن حرکت آزادانه ی سرمایه- سرمایه ی پولی- به سیال ترین شکل برای جابجائی منابع سرمایه جهانی (بخصوص از طریق بازارهای الکترونیک) که باعث می شود مراکز سنتی صنعتی غیرصنعتی شوند ، و شکل های تازه ای از بهره برداری از منابع طبیعی، مواد خام کشاورزی و صنعتی شدن (بسیار سرکوبگرانه) در بازارهای در حال ظهور شکل بگیرد. این امر در نهایت منجر به بالارفتن منافع شرکت های مالی و یافتن روش های جدید برای جهانی سازی و همچنین تقبل مخاطره از طریق ایجاد بازارهای موهوم سرمایه می شود.

(ت) از نظر اجتماعی، این چیزی جز تکیه بیشتر بر "انباشت به کمک حذف" به عنوان وسیله ای برای افزودن بر قدرت طبقه ی سرمایه دار نبوده و نیست و دورجدیدی از انباشت اولیه سرمایه به خرج کشاورزان و مردم بومی و طبقات پائین تر است که دارایی های خود را در اقتصادهای مرکزی از دست می دهند (شاهد آن بکارگیری این سیاست ها در بازار مسکن آمریکا ست که موجب از دست رفتن دارایی خیل بزرگی از مردم، بخصوص آمریکایی های آفریقائی تبار شد).

(ث) افزایش تقاضای موثر در یک اقتصاد رو به نزول به کمک وام ( دولتی، شرکتی و رهنی) تا نهایت امکان ( بخصوص در آمریکا و انگلیس و بسیاری از کشورهای دیگر از لاتویا گرفته تا دوبی).

(ج) جبران درصد پائین بازدهی در تولید با ایجاد یک سری حباب در بازار سرمایه با ویژگی های مضاربه ای که در سال 2007 و 2008 به اوج خود رسید و ترکید. این حباب های دارایی که بر روی سرمایه های مالی چتر بسته بود، با نوآوری و بدعت های گسترده، عرضه ی انواع مشتقات و محصول های مالی را باعث شد.

نیروهای سیاسی متمرکز در پشت این جریان اقتصادی، مشخصه ی برجسته ی طبقاتی داشته و خود را در پوشش ایدئولوژی مشخصی به نام نولیبرالیسم معرفی کرده است. اساس این ایدئولوژی آن است که بازار آزاد، تجارت آزاد، ابتکار و موسسه ی تجاری شخصی، بهترین ضامن آزادی فردی است و به خاطر منافع همگانی باید هرگونه حمایتگرایی دولتی کنار گذاشته شود. اما نتیجه آن عملا این شد که دولت پشت سر موسسات مالی برای حفظ آن ها از هرگونه گزندی بایستد (این عمل با بحران بدهی ها در مکزیک و کشورهای درحال توسعه در سال 1982 شروع شد) . دولت بر اساس این سیاست ها (چه ملی و چه محلی) بطورفزاینده ای کارش آن بود که در فضای رقابتی شدید، زمینه ی لازم را برای تجارت با هدف جلب سرمایه گذاری پدیدآورد. منافع مردم نسبت به منافع سرمایه داران در درجه ی دوم اهمیت قرارگرفت و در صورت پدیدآمدن برخورد بین منافع این دوگروه، این مردم بودند که باید قربانی می شدند (بطوریکه در صندوق بین المللی پول، از اوایل دهه ی 80، برنامه ی تعدیل درآمد به صورت یک استاندارد درآمد). در نتیجه نظامی ایجاد شد که می توان آن را شکلی از کمونیسم برای طبقه ی سرمایه دار دانست. این شرایط البته بسته به این که در کجای دنیا اجرا شده، روابط طبقاتی حاکم و سنت های فرهنگی و سیاسی در آن منطقه چه بوده و این که تعادل سیاسی- اقتصادی چگونه حفظ شده، به طور قابل توجهی دچار تغییر و تحولات قرارگرفته است.

اما بیائیم ببینیم چپ درمورد نیروی محرکه ی این بحران چه بحث هایی را مطرح کرده است؟

غیرمنطقی عمل کردن سرمایه داری، در دوران بحران است که برای همه روشن می شود. واقعیت آن است که سرمایه ی اضافی و نیروی کار اضافی در کنار یکدیگر وجود داشته است و با این همه بدبختی که انسان از آن در رنج است و عدم امنیتی که دارد، به نظر نمی رسد هیچ راهی برای دوباره درکنارهم قرارگرفتن آن ها، وجودداشته باشد. بر اساس آمار ارائه شده، در اواسط تابستان 2009، یک سوم تجهیزات سرمایه در آمریکا بی استفاده بوده، و در ضمن 17 درصد نیروی کار بیکار، یا مجبور به کار پاره وقت بوده و یا کارگران ناامید از کاریابی را شامل می شده است. چه چیزی می تواند غیرمنطقی تر از این باشد؟

آیا سرمایه داری می تواند با چنین مصیبتی ادامه ی حیات دهد؟ بله. اما به چه قیمتی؟ این سئوال، سئوال دیگری را درپی دارد. آیا در صورت شناور بودن اقتصاد، و با وجود مشکلات اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیک و زیست محیطی، طبقه ی سرمایه دار می تواند قدرت خود را باز تولید کند؟ جواب دوباره یک "بله" ی محکم است. اما توده های مردم مجبور می شوند که حاصل کار خود، بسیاری از حقوق خود و دارایی های خود را (از هرنوعی، از خانه گرفته تا حق بازنشستگی) به کسانی تسلیم کنند که در قدرت اند و این مردم اند که از تخریب عظیم محیط زیست و کاهش مدام سطح زندگیشان (و برای بسیاری از مردمی که در کف جامعه زندگی می کنند، به حد قحطی زده گی) رنج می برند. در چنین وضعیتی، اختلاف طبقاتی افزایش خواهد یافت (همانطور که قبلا هم دیدیم) و البته تمام این ها احتمالا به سرکوب سیاسی، خشونت پلیس و کنترل نظامی بیشتر برای خفه کردن اعتراض ها، منجر خواهد شد.

از آنجایی که در این دوران بحرانی، اوضاع غیرقابل پیش بینی و فضای اقتصاد جهانی بسیار متغیراست، درصد نتایج و پیامد های نامعلوم بسیار بالااست، اما دو امکان در پیش رو است: یا سرمایه دارانی تازه برای به دست آوردن فرصت در فضاهایی جدید، طبقه ی سرمایه دار قدیم و هژمونی آن را در قلمرو اش به چالش می گیرند (مانند آنچه در اواسط 1970 در سیلیکون ولی آمریکا جانشین دیترویت شد)، و یا جنبش های رادیکالی برمی خیزد که بازتولید یک قدرت با ثبات طبقاتی را به چالش می طلبد. این گفته که طبقه ی سرمایه دار و سرمایه داری می تواند بقا یابد، به این معنا نیست که سرنوشت ابدی دارد. این گفته همچنین به این معنا هم نیست که مشخصه ی آینده ی آن معلوم است. بحران حاوی تناقض ها و امکان هاست.

خوب، بیائیم بینیم که این بار در مجموع چه اتفاقی هایی خواهد افتاد؟ اگر ما بخواهیم به 3 درصد رشد برسیم، باید فرصت سرمایه گذاری جهانی جدید برای یک و شش دهم تریلیون دلار در سال 2010 پیدا کنیم که به سه تریلیون دلار در سال 2030 می رسد. طبعا این با نیاز به سرمایه گذاری پانزده صدم تریلیون دلاری سال 1950 و چهل و دو صدم تریلیون دلاری سال 1973 (میزان هردوی آن ها با اثر تورم برروی ارزش دلار در نظرگرفته شده) تفاوت جدی دارد. مشکل یافتن مفری مناسب برای مازاد سرمایه از سال 1980 شروع شد. یعنی همان سال هایی که دروازه های چین باز شد و بلوک شرق سقوط کرد. در آن دوران، مسئله با ایجاد بازارهای موهوم، یعنی جائی حل شد که سفته بازی و دست بردن در ارزش دارایی ها جهشی بدون مرز پیدا می کند. خوب باید پرسید، این بار این حجم از سرمایه گذاری کجا می تواند برود؟

اگر مسئله ی محدودیت های غیر قابل انکار در تخریب طبیعت را کنار بگذاریم (که مهمترین آن گرمایش جهانی است)، حتی با فرض این که هیچ مخالفت جدی و موثری در مقابل انباشت مستمر سرمایه و تمرکز بیشتر قدرت طبقاتی صورت نگیرد (که جدا بعیداست)، به نظر می رسد سایر موانع بالقوه نظیر تقاضای موثر در بازار، مسائل فنی و پراکندگی جغرافیائی و ژئوپلیتیکی، خود به خود، بسیار مهم و قابل توجه باشند. در جهان چه فضاهایی برای اقتصاد جهانی باقی مانده تا مازاد سرمایه در آن جذب شود؟ چین و بلوک اتحاد شوروی سابق از قبل ادغام شده اند. جنوب و جنوب شرقی آسیا به سرعت دارد اشباع می شود. آفریقا هنوز کاملا ادغام نشده، ولی این امکان در جای دیگری وجود ندارد که بتواند این همه مازاد سرمایه را جذب کند. چه خط تولید های جدیدی می تواند برای ایجاد رشد به راه بیفتد؟ ممکن است هیچ راه حل موثر سرمایه دارانه ای در این بحران سرمایه داری (جدا از بکارگیری نوع جدیدی از سرمایه ی موهوم) وجود نداشته باشد. در برخی نقاط عطف، تغییرات کمی منجر به تغییرات کیفی می شود و ما باید این نکته را که ممکن است درست در چنین نقطه ای از تاریخ سرمایه داری باشیم، جدی بگیریم. سئوال در مورد آینده ی سرمایه داری، به عنوان یک سیستم اجتماعی قابل پذیرش، می تواند و باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.

به نظر می رسد اشتیاق چندانی برای چنین بحثی، حتی در میان چپ ها وجود نداشته باشد. بجای این بحث، مرتب این ورد در گوش ما تکرار می شود که با کمک بازار و تجارت آزاد، مالکیت خصوصی و مسئولیت شخصی ، مالیات کمتر و حداقل دخالت دولت در برنامه های اجتماعی، انسان به تکامل می رسد. و این مطلبی ست که پوچ بودن خود را بطور فزاینده ای نشان می دهد. البته بحران مشروعیت این نظام به چشم می خورد، اما این نوع بحران ها در جهت و ریتمی متفاوت از بحران های بازارسهام به پیش می رود. برای مثال وقایع سه یا چهارسال قبل از سقوط بازارسهام در سال 1929 را که به جنبش های اجتماعی توده ای (چه مترقی و چه فاشیستی) بعد از 1932 انجامید، در نظر بگیرید. شدت فعالیت های اخیر قدرت های سیاسی در یافتن راه هایی برای خروج از بحران جاری ممکن است از ترس آن ها در مشاهده ی عدم مشروعیت نظام سرمایه داری باشد.

در طی سی سال اخیر، نظام حکومتی ای پدید آمد که خود را در برابر مسئله مشروعیت مصون می دانست و حتی درپی جلب رضایت عمومی هم نبود. این نظام حکومتی تلفیقی است از تمرکز قدرت، فساد مالی نمایندگان دمکراسی، تحت نظارت قرار دادن همه چیز و همه کس، برخورد پلیسی و نظامیگری (بخصوص از طریق جنگ با تروریسم)، به کنترل درآوردن رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و ارائه ی دنیایی که در آن کنترل نارضایتی ها از طریق عدم اطلاع رسانی، تکه تکه کردن اپوزیسیون و دخالت در شکل دهی فرهنگ نیروهای مخالف از طریق تشویق سازمان های غیردولتی. این گرایش استیلا طلبانه برای مواقع ضروری، با نیروهای سرکوب وسیعی پشتیبانی می شود.

در رسانه های همگانی پوشش دهنده به جریان غالب به ندرت به این نکته پرداخته می شود که این بحران ها علت های سیستماتیک دارند (البته چند نفر اقتصاددانی هم پیدا شده اند مانند استیگلیتز ، کروگمن و حتی جفری ساچس که تلاش کردند با اعتراف به موردهایی در این زمینه، روشنگری تاریخی چپ ها در این زمینه را مال خود کنند).

بیشتر اقدام های دولتی برای جلوگیری از گسترش بحران در آمریکای شمالی و اروپا، طبق معمول، با دعای حفظ کسب و کار خلاصه می شود که به معنی حمایت از طبقه ی سرمایه دار است. مخاطرات اخلاقی نیز که خود تحریک کننده ی ورشکستگی های مالی بود، در تضمین های ارائه شده، به سطح بالاتری ارتقا یافت. عملکرد واقعی نولیبرالیسم (در تقابل با نظریه ی اتوپیائی آن) همواره با حمایت پرهیاهو و خشن از سرمایه ی مالی و اقلیت برتر سرمایه دار همراه بوده است (معمولا با این توجیه که موسسات مالی باید با هر هزینه ای که شده، حمایت شوند و این وظیفه ی دولت است که شرایط خوب و مستحکمی برای سودبری آن ها فراهم کند). این روش اساسا تغییری نکرده است. این نوع عملکردها با این توجیه غیر قابل قبول صورت می گیرد که "مد دریا تمام کشتی ها را بلند خواهد کرد" یعنی تلاش دسته جمعی سرمایه داران همه را نجات خواهدداد یا اینکه منافع یک رشد تلفیقی بطور معجزه آسائی به پائینی ها هم می رسد (نمی توان توقع داشت خرده غذایی هم از چنگال این ثروتمندان به پائین بریزد).

سئوال می شود که طبقه ی سرمایه دار چگونه از این بحران خارج می شود، و خروج با چه سرعتی خواهد بود؟ گفته می شود که جهش در ارزش های بازار سهام از شانگهای و توکیو گرفته تا فرانکفورت، لندن و نیویورک مشاهده می شود که علامت خوبی است، و این در حال ست که نرخ بیکاری همچنان در همه جا بالا می رود. ما هم قاعدتا باید از خوشحالی سرمایه داران به علت جهش ارزش سهام، خوشحال شویم، چرا که به ما گفته می شود این وضع همواره مقدمه ای است بر جهش در " اقتصاد واقعی"؛ جائی که شغل برای کارگران ایجاد و درآمد حاصل می شود. واقعیت آن است که نتایج آخرین جهش سهام در آمریکا بعد از سال 2002 فراموش شده که تبدیل به "بهبود اقتصادی بدون شغل" ش،. به نظر می رسد جماعت آنگلو- ساکسون به ضعف حافظه دچار شده اند. فراموشی و نادیده گرفتن قانون شکنی های طبقه ی سرمایه دار و دوره های پرمصیبتی که اعمال آن ها پدید می آورد، به نظر ساده می آید. رسانه های جمعی سرمایه داران با رضایت کامل این ضعف حافظه را تشویق می کنند.

چین و هند هنوز در حال رشدند. این رشد در هند با جهش ها و موانعی همراه بوده، اما در چین، این کار با هزینه ی گستردش وام های بانکی در پروژه های پرمخاطره صورت می گیرد (بانک های چین تا کنون درگیر جنون سفته بازی های جهانی نشده اند، و این چیزی ست که دارد اتفاق می افتد). مازاد انباشت ظرفیت های تولید به سرعت به سمت سرمایه گذاری های گام به گام و بلندمدت زیرساخت ها (حتی در بازارهای مسکن و مستقلات شهری) هدایت می شود که بهره وری آن تا چندین سال نامعلوم است. این سیاست تقاضاهایی را وارد عرصه ی اقتصادهایی مانند استرالیا و شیلی می کند که مواد اولیه عرضه می کنند. امکان فروپاشی بعدی در چین را نمی توان نادیده گرفت، گرچه نمودار شدن علائم آن ممکن است قدری به طول بینجامد (نوع طولانی تر ماجرایی که در دوبی رخ داد). با این وجود، مراکز جهانی سرمایه داری به جابجائی خود به سوی شرق آسیا شتاب می دهند.

در مراکز مالی قدیمی تر، کوسه های مالی جوان با امتیازهای اعطا شده در سال گذشته، مشترکا دکان های تازه ی مالی خود را راه انداخته اند. این موسسات وال استریت و شهر لندن را زیر پا گذاشته اند تا خرده ریز های به زمین ریخته غول های مالی دیروزین را بجورند و به قسمت های نان و آبدارتر آن چنگ بیندازند و دوباره بازی را از سر بگیرند. بانک های سرمایه گذاری باقی مانده در آمریکا مانند: گلدمن ساچز و جی. پی. مورگان حیاتی دوباره یافته اند. آن ها اگرچه بعنوان شرکت های سرمایه گذاری بانکی شناخته شدند، از الزامات قانونی مطرح شده معاف ( که باید ممنون فدرال رزرو باشند) و مشغول کسب سودهای نجومی از سفته بازی های خطرناک ولی بسیار پر سود با مشتق های مالی، با بکارگرفتن پول مالیات دهنده گان در بازارهای قانون زدائی شده هستند ( پول های هنگفتی نیز برای پاداش ها کنار گذاشته می شود). کسانی که اهرم قدرت را بدست دارند و ما را به بحران کشاندند، دوباره به موفقیت های بزرگی دست یافتند و انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است. نوآوری های مالی در راه است. راه های جدیدی برای ارائه و فروش بسته های دروغین وام (مانند وام بازنشستگی) به موسسات فلک زده پیدا شده است. آن ها در جستجوی پیداکردن روزنه های جدید برای سرمایه های مازاد هستند. خلاصه آنکه، تقلب ها (و همپنین پاداش های نجومی) برگشته اند.

کنسرن های بزرگ املاک به حراج گذاشته شده را می خرند. آن ها منتظر بهبود وضع بازارند و زمین های ارزشمند را برای آینده ای نگه می دارند که در آن بزودی توسعه ی اقتصادی آغاز شود. بانک های معمولی نیز پول احتکار می کنند که بیشتر آن پول های مردم است. آن ها در ضمن گوشه چشمی هم به کسب دوباره ی امتیاز پرداخت ها دارند که باروش زندگی سابق همخوانی داشته است. و این در حالی ست که تمام گروه ها و شرکت های کارآفرین همچون کرکس هایی در حال چرخ زدن هستند تا با جاری شدن پول عمومی، فرصت ها را قاپیده و خرابکارهای جدیدی را خلق کنند.

قدرت مطلق پول تمرکز یافته در دست عده ای معدود از صاحبان سرمایه جهانی به راحتی اقدامات بسیار محدود از سوی دولت دمکرات ها را نادیده می گیرد. برای مثال، لابی داروسازان، شرکت های بیمه ی بهداشتی و بیمارستان ها، در سه ماه اول سال 2009، بیش از 133 میلیون دلار هزینه کرده اند تا مطمئن شوند در رفرم مراقبت های بهداشتی مطرح شده در آمریکا، خط آن ها به پیش می رود. ماکس بوکوس ، رئیس کمیته ی مالی مجلس سنا که سند مراقبت بهداشتی تحت نظر وی مورد بررسی قرارمی گیرد، برای ارائه سندی که با محافظت کمتر در مقابل سود ورزی و استثمار ظالمانه، تعداد وسیعی از مشتریان جدید را به سمت شرکت های بیمه می راند (و وال استریت را شدیدا خوشحال نمود)، یک ونیم میلیون دلار دریافت کرد. ما شاهد تخریب قانونی دور دیگری از انتخابات توسط قدرت بیکران پول خواهیم بود. زحمتکشان آمریکائی ترغیب می شوند کار خود را ازمیان آشفتگی هایی به پیش ببرند که طبقه ی حاکم برایشان ایجادکرده، در حالی که نمایندگان "ک استریت " و "وال استریت" دوباره انتخاب می شوند. ما قبلا هم درچنین شرایط دردناکی قرار گرفته ایم، ما به یاد می آوریم، زمانی را که طبقه ی کارگر آمریکا آستین بالازده، کمربندهایش را محکم کرده، و نظام را از مصیبت مکانیزم خود تخریبی بوسیله ی طبقه ی حاکم که تمام مسئولیت خود را در ایجاد آن نفی می کند، نجات داده است. هرچه باشد مسئولیت شخصی برای طبقه ی کارگر است و نه طبقه ی سرمایه دار.

اگر طرح استراتژی خروج از بحران این باشد، تقریبا باید مطمئن بود که در پنج سال آینده با آشفتگی دیگری روبرو خواهیم بود. هرچه سریعتر از این بحران بیرون بیائیم و سرمایه ی اضافی کمتری نابود شود، برای یک برنامه ی بلندمدت رشد اقتصادی موثر فضای کمتری وجود خواهد داشت. خسارت ارزش دارایی ها در این اوضاع و احوال یعنی اواسط سال 2009، بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، حداقل 55 هزار میلیارد دلار یعنی تقریبا معادل با تولید یکسال کالا و خدمات در سطح جهان است. ما به سطح تولید 1989 بازگشته ایم. تازه باید منتظر ضرری 400 هزار میلیارد دلاری و حتی بیشتر باشیم تا این مرحله را پشت سر بگذاریم. در محاسبه ی وحشت انگیز اخیر، اینطور گفته شده که کشور آمریکا به تنهائی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیش از 200 تریلیون دلار ارزش دارایی را تضمین کرده است. احتمال این که تمام این دارایی ها ازبین برود خیلی کم است، اما اگر بخش بزرگی از آن با مشکل جدی روبرو باشد، تکلیف چیست؟ فقط مثالی از شرکت ها می زنم: فانیما و فردی مک ، که اکنون تحت نظر دولت است، تضمینی 5 هزار میلیارد دلاری در وام خانه ها دارد که بسیاری از آن ها با مشکل روبرو هستند (ضرر گزارش شده برای یک سال یعنی در سال 2008معادل 150 میلیارد دلار است).

سئوال این است که ما برای چنین وضعیتی چه بدیل هایی داریم؟

این که بتوان برای رفتارهای غیر منطقی سرمایه داری بدیلی تعریف کرد و از طریق به حرکت درآوردن مردمی که در جستجوی زندگی بهتر برای همه هستند آن را به شکلی متحقق کرد، ازمدت ها پیش آرزوی بسیاری بوده است. برای این بدیل – که بطور تاریخی به نام سوسیالیسم و یا کمونیسم شناخته می شود- در زمان ها و مکان های گوناگون تلاش شده است. در سال های گذشته، همچون دهه ی 30، رویای این شکل و یا آن شکل آن برای ما هم بعنوان چراغ امیدی عمل کرده است. اما در سال های اخیر آن ها هم شکوه خود را از دست داده اند، و به عنوان یک خواست از نظرها افتاده اند، نه فقط به واسطه ی شکست تجربه ی تاریخی کمونیسم در به عمل درآوردن وعده های خود و میل شدید رژیم های کمونیستی در پوشاندن اشتباهات خود با خفقان و سرکوب، بلکه همچنین برای پیش فرض های ناقص آن ها از طبیعت بشر و کامل بودن شخصیت انسان و سازمان های بشری.

شاید تفاوت سوسیالیسم و کمونیسم چندان به نظر نرسد. اما، هدف سوسیالیسم این است که سرمایه داری را به صورت دمکراتیک مدیریت کند و با قانونمندی اضافه تولید آن را تحت کنترل بگیرد و منافع آن را به نفع همگان توزیع کند. سوسیالیسم به معنی توزیع ثروت از کانال یک نظم مالیاتی مترقی و در ضمن تامین نیازهای اساسی، همچون آموزش و پرورش، مراقبت های بهداشتی و حتی مسکن توسط دولت و خارج از دست نیروهای بازار است. بسیاری از دستاوردهای مهم سوسیالیسم در زمینه ی بازتوزیع ثروت در جامعه در دوران بعد از 1945، نه تنها در اروپا بلکه حتی گسترده تر از آن منطقه اجرا شد، و چنان در جامعه جاافتاد که از دست اندازی های نولیبرالی هم در امان ماند. حتی در همین آمریکا هم، برنامه های تامین اجتماعی و مراقبت های بهداشتی از محبوبیت عمومی برخوردارند، بطوریکه نیروهای دست راستی دست اندازی به آن را تقریبا غیرممکن می دانند. تاچریست ها در انگلیس نتوانستند به جز به حواشی برنامه ی مراقبت بهداشتی ملی دست بزنند. قوانین اجتماعی در اسکاندیناوی و بیشتر اروپای غربی به نظر می رسد که سنگ پایه ی محکم نظم اجتماعی است.

کمونیسم از سوی دیگر، درپی آن است که سرمایه داری را با سیستمی کاملا متفاوت از نظر تولید و توزیع کالا و خدمات جانشین کند. درتاریخ کمونیسم عملا موجود، کنترل اجتماع بر تولید، مبادله و توزیع به وسیله ی کنترل دولتی و برنامه ی سیستماتیک دولتی صورت می گیرد. ثابت شد که این روش در بلندمدت موفق نبوده، و جالب این که تغییر آن در چین (و تطابق زودتر آن در مکان هایی نظیر سنگاپور) ثابت کرد که در کسب رشد سرمایه داری به دلایلی که نمی توان اینجا به آن پرداخت، بسیار موفق تر از مدل نولیبرالی بوده است. تلاش های معاصر برای احیای نظریه ی کمونیسم منجر به کنارگذاشتن کنترل دولتی و جستجوی نوع دیگری از نهادهای اجتماعی جمعی برای جانشین کردن نیروی بازار و انباشت سرمایه به عنوان اساس سازماندهی تولید و توزیع شده است. شبکه ی افقی هماهنگ (به جای سلسله مراتب عمودی مبتنی بر فرماندهی) بین تعاونی های مستقل و متشکل و خودگردان تولید و نیزمصرف، هسته ی اصلی فرم جدید کمونیسم پیش بینی می شود. فن آوری ارتباطی معاصر چنین سیستمی را امکان پذیرمی کند. انواع و اقسام تجربه ها در تمام دنیا را می توان در ابعاد کوچک یافت که بر اساس چنین سیستم های اقتصادی و سیاسی عمل می کند. در این نظریه ها نوعی همگرایی بین سنت های مارکسیستی و آنارشیستی وجوددارد که بازمی گردد بر تشریک مساعی گسترده ی آن ها در سال های 1860 اروپا.

شاید این حرف قطعی نباشد اما، سال 2009 می تواند لحظه ای باشد که در یک فرایند زیرورو شدن طولانی، خواست ها برای بدیل های بزرگ و وسیع در برابر سرمایه داری از سیر تحولات بجوشد و اینجا و یا آنجا بالا بیاید. هرچه عدم اطمینان طولانی تر و فقر تنگدستی بیشتر ادامه یابد، مشروعیت روش های اجرای موجود بیشتر زیر سئوال می رود، و درخواست ساخت چیزی متفاوت افزونی می یابد. و به همین دلیل، رادیکالیزم در تقابل با راه حل های اصلاحی در بازسازی سیستم مالی ضروری تر به نظر خواهد رسید.

توسعه نابرابر سرمایه داری در دنیا ، بیش از هرچیز موجب ایجاد جنبش های ضدسرمایه داری در تمام جاها شده است. ما از یکسو شاهد انواع نارضایتی های ایجاد شده در اقتصاد دولت گرای بیشتر قسمت های آسیای شرقی (از جمله در ژاپن و چین) هستیم و از سوی دیگر با مبارزات ضد نولیبرالی در سطح گسترده ای از آمریکای لاتین مواجهیم که جنبش مردمی با راهبری انقلابیون بولیواری رابطه ی عجیب و غریبی با منافع طبقه ی سرمایه داری را حفظ کرده که باید با آن به صورت جدی رودررو شود. تفاوت بین تاکتیک ها و سیاست های اتخاذ شده در پاسخ به بحران در کشورهای اروپائی عضو اتحادیه ی اروپا، علیرغم دومین تلاش برای رسیدن به یک قانون اساسی متحد، رو به افزایش است. در بسیاری از حوزه های حاشیه ای سرمایه داری، جنبش های انقلابی و مصمم ضدسرمایه داری را هم باید به حساب آورد، هرچند که همه ی آن ها مترقی نیستند. فضاها بقدری بازترشدند که در آن چیزی متفاوت از منظر روابط اجتماعی غالب، روش زندگی، طرفیت تولید، و درک ذهنی از دنیا ، می تواند رشد کند. این امر از طالبان گرفته تا حکومت کمونیست ها در نپال، زاپاتیست ها در چیاپاس و جنبش های بومی در بولیوی، تا جنبش های مائوئیستی در روستاهای هند، قابل تعمیم است، هرچند که از نظر اهداف، استراتژی و تاکتیک هر کدام یک گوشه از دنیا قرارداشته باشند.

مشکل اصلی این است که در جمع، نه جنبش ضدسرمایه داری مصمم و به اندازه ی کافی یکپارچه ای وجود دارد که بتواند بازتولید طبقه ی سرمایه دار و قدرتش را در سطح جهان به چالش جدی بکشد، و نه راه روشنی برای حمله به موقعیت نخبگان سرمایه داری یا تخریب قدرت پولی و نظامی آن ها. در حالیکه نظم اجتماعی بدیل بیش از گشذته مطرح می شود، هیچکسی واقعا نمی داند که این نظم چیست و کجاست. اما چون نیروی سیاسی ای نیست که بتواند آن را مشخص کند، نباید اجازه داد چنین طرحی مسکوت گذاشته شود، و این دلیل نمی شود که اسیر بدیل های مطرح شده باقی بمانیم.

سئوال معروف لنین " چه بایدکرد؟" را مطمئنا بدون وجود این حس نمی توان جواب داد که کی و کجا باید آن را انجام داد. احتمال پیدایش یک جنبش ضد سرمایه داری جهانی هم بدون داشتن این دید وجود نخواهد داشت که چه باید کرد و چرا. مانعی دوجهته وجوددارد: فقدان بدیل مانع شکل گرفتن جنبش اپوزیسیون می شود، در حالی که عدم وجود جنبش اپوزیسیون هم مانع از مشخص کردن چنین بدیلی ست.

چگونه می توان براین موانع غلبه یافت؟ رابطه ی بین این دید که چه بایدکرد و چرا، و شکل گیری جنبش سیاسی در عرصه ی مشخصی برای انجام آن؛ باید شکلی مارپیچی داشته باشد. اگر عملی بخواهد صورت بگیرد، هرکدام باید دیگری را به پیش ببرد. در غیر این صورت، نیروهای بالقوه ی بدیل برای ابد در دایره ی بسته ای اسیر می مانند و با تخریب تمام جنبه های لازم برای تغییر سازنده، ما را در مقابل بحران های مداوم سرمایه داری در آینده، با تاثیرات فزاینده ی مرگبار، آسیب پذیر باقی می گذارد. سئوال لنین احتیاج به جواب دارد.

مشکل اساسی که باید مورد توجه قرارگیرد، به اندازه ی کافی روشن است. یک رشد تلفیقی نمی تواند تا ابد ادامه یابد و مشکلاتی که در طول این سی سال گریبانگر دنیا شده، اشاره به این دارد که تداوم انباشت سرمایه تنها با ارائه سناریوهایی امکان دارد که یکی پس از دیگری بی اعتبار می شوند. علاوه براین، این واقعیت را نیز باید مد نظر داشت که بسیاری از مردم جهان در شرایط فقر مطلق زندگی می کنند، که تخریب محیط زیست از کنترل خارج می شود، که شان انسان همه جا زیرپا گذاشته می شود - اگرچه ثروتمندان ثروت هرچه بیشتری را جمع کنند ( تعداد میلیونرها در هند در عرض سال گذشته دوبرابرشده و از 27 نفر به 52 نفر رسیده است) - و اهرم های سیاسی، سازمانی، قضائی، نظامی و رسانه ای تحت کنترل شدید چنان نیروهای سیاسی متعصبی ست که کار چندانی بجز تامین استمرار وضع موجود و خنثی سازی نارضایتی ها ندارند.

یک سیاست انقلابی که بتواند به سرعت علیه انباشت سرمایه تلفیقی عمل کند و عملا آن را به عنوان موتور اصلی تاریخ بشر از کار بیندازد، نیاز به درک عمیق از چگونگی وقوع تغییرات اجتماعی دارد. باید از اشتباه های صورت گرفته در اقدامات گذشته در ساخت سوسیالیسم و کمونیسم ادامه دار اجتناب کرد و درس های لازم را از تاریخ شدیدا پیچیده را باید گرفت. باید لزوم یک جنبش انقلابی ضدسرمایه داری صریح و قاطع به رسمیت شناخته شود. هدف اساسی این جنبش بعهده گرفتن خواست جامعه برای کنترل مازاد هم در بخش تولید و هم در بخش توزیع باید باشد.

آنچه ما به شدت به آن نیاز داریم یک نظریه ی انقلابی ست که مناسب زمان حال باشد. من "نظریه ی متمم انقلابی " را پیشنهاد می دهم که از درک مارکس از چگونگی بیرون آمدن سرمایه داری از دل فئودالیسم، برخاسته است. تغییرات اجتماعی از شناخت و روشن کردن دیالکتیکی روابط بین هفت گشتاور در سیاست های کلی سرمایه داری برمی خیزد که به صورت یک مجموعه یا تجمعی از فعالیت ها و رفتارها دیده می شود. این هفت عرصه عبارتند از:

(الف): اشکال فن آوری و سازماندهی تولید، مبادله و مصرف

(ب): روابط با طبیعت

(پ): روابط اجتماعی بین مردم

(ت): درک ذهنی از دنیا، پذیرش علوم و نیز درک فرهنگی و باورها

(ث): فرایندهای کاری و شیوه ی تولید هر کالا، هر جغرافیا، خدمات خاص و تاثیرهای برآمده از آن ها

(ج): ساختارهای نهادی، قانونی و حکومتی

(چ): زندگی روزانه ای که بازتولید اجتماعی را باعث می شود.

هرکدام از این گشتاور ها دارای پویای درونی مملو از تنش ها و تضادها هستند (درک ذهنی از دنیا مثال خوبی برای تعمق است)، اما همه ی آن ها نسبت به یکدیگر به هم وابسته و با هم رشد می کنند. ورود به مرحله ی سرمایه داری ناشی از وجود جنبشی حمایت شده و دوسویه در تمام این هفت گشتاور بوده است. فن آوری جدید نمی توانست بدون درک ذهنی جدید از دنیا مشخص و عملی شود ( از جمله درک نسبت به طبیعت و روابط اجتماعی). متاسفانه، نظریه پردازان اجتماعی ما عادت کرده اند تنها یکی از این هفت گشتاور را دریابند و به آن به عنوان گوی جادوئی منجر به این تحول نگاه کنند و ما با جبرگرایی در فن آوری ( تام فریدمن)، محیط زیست (جرالد دیاموند)، زندگی روزانه ( پل هاوکین)، فرایندهای کاری (اتونومیست ها)، و نظایر آن ها روبروییم که به نظر من تمام آن ها در اشتباهند. آنچه می توان بر آن انگشت گذاشت، جنبشی دیالکتیکی در تمام این گشتاور هاست، حتی وقتی که بسط آن ها نامتوازن و غیر یکنواخت باشد.

زمانی که سرمایه داری وارد یکی از مراحل نوسازی خود می شود، به کمک رشد همزمان تمام گشتاور ها، بسیار دقیق عمل می کند. البته روشن است که این مراحل نوسازی همراه با تنش، مبارزات، جنگ ها و تضادهااست. به یاد بیاوریم که این هفت گشتاور در سال های حول و حوش 1970، پیش از اوج گیری نولیبرالیسم، چه شکلی داشتند و اکنون چگونه هستند. ما می بینیم که همه تغییر کرده اند، به نحوی که مشخصه های عملکرد سرمایه داری را به صورت کلیتی غیرهگلی نشان می دهند.

یک جنبش سیاسی ضدسرمایه داری از هرکجائی می تواند شروع شود (در فرایندهای کار، در عرصه ی درک ذهنی، در رابطه با طبیعت، در روابط اجتماعی، در طراحی یک فن آوری انقلابی و اشکال سازماندهی، از زندگی روزانه یا با تلاشی برای اصلاح نهادها و سازمان های اداری، و از جمله قدرت دولتی). نکته اصلی در این میان آن است که یک جنبش سیاسی بتواند از یک گشتاور به گشتاور دیگر با روش های تقویت کننده دوجانبه در حرکت دائمی باشد. سرمایه داری خود به همین شیوه از دل فئودالیسم بیرون آمد و به این طریق است که چیزی شدیدا متفاوت به نام سوسیالیسم یا کمونیسم و یا هرچیز دیگری از دل سرمایه داری برخواهدخاست. تلاش های تاریخی برای خلق بدیل سوسیالیسم و یا کمونیسم، به حرکت دیالکتیکی بین گشتاورهای مختلف متعصبانه بی توجه مانده و پیش بینی ناپذیری و عدم قطعیت ها را در حرکت دیالکتیکی بین آن ها نپذیرفتند. در مقابل، سرمایه داری دقیقا به واسطه ی دنبال کردن حرکت دیالکتیکی بین گشتاورهای پیش رونده و پذیرش سازنده ی تنش های اجتناب ناپذیر، از جمله بحران ها، ادامه ی حیات داده، و این آن نتیجه ای ست که شاهدش هستیم.

البته تغییر از همین اوضاع فعلی برمی خیزد، و باید امکانات موجود در این شرایط را برای رسیدن به هدف به کنترل درآورد. از آنجائی که شرایط موجود از نپال گرفته تا مناطق پاسیفیکی بولیوی، تا شهرهای صنعت زدایی شده ی میشیگان و شهر درحال انفجار بمبئی و شانگهای و شهرهای لرزان و اما تخریب نشده ی مراکز مالی نیویورک و لندن، به شدت متفاوتند، همه روش های تجربی در تغییرات اجتماعی در مناطق جغرافیائی مختلف هم محتمل اند وهم عملا نشانگر آن اند که بکارگیری راه های مختلفی برای ساختن ( یا نساختن) دنیائی دیگر ممکن است. ممکن است در هر لحظه به نظر رسد که شاید این یا آن جنبه ی از وضع موجود، کلید ورود به آینده ی سیاسی متفاوت را در دست داشته باشد. اما اولین قانون برای یک جنبش جهانی ضدسرمایه داری این باید باشد که: هیچگاه بر تحولات ارتقاء یابنده ی یکی از گشتاورها بدون دقت بر چگونگی تطابق و یا طنین آن در دیگر گشتاور ها، نباید تکیه کرد.

آینده ی ممکن از بین روابط موجود بین گشتاور های متفاوت برمی خیزد. راهبرد مداخله ی سیاسی درون و بین سپهرهای مختلف می تواند به تدریج نظم اجتماعی را به راه تحول دیگری براند. این کاری است که رهبران خردمند و نهادهای پیشرو محلی همیشه انجام می دهند، بنابراین دلیلی ندارد که فکر کنیم که چیزی رویایی یا آرمانی قرار است عمل شود. چپ باید در جستجوی یافتن متحد در سپهر های مختلف باشد. یک جنبش ضدسرمایه داری باید بسیارگسترده تر از مرزهای گروه هایی باشد که حول و حوش روابط اجتماعی یا بر سر خواسته های روزمره ی زندگی حرکت می کنند.

برای مثال باید به خصومت های سنتی بین تکنوکرات ها، دانشمندان و مدیران و آن هائی که جنبش های اجتماعی را برمی انگیزند، پایان داد. ما اکنون باید برای مثال دست در دست طرفداران محیط زیست بگذاریم، و این نمونه مثال مهمی از چگونه این ائتلاف هاست.

در این موقعیت رابطه با طبیعت نقطه ی شروع است، اما هرکسی تشخیص می دهد چیزهایی هم باید برای بقیه ی گشتاورها گذاشته شود. البته سیاست خوش خیالانه ای را شاهدیم که تمایل دارد راه حل را فقط از منظر فن آوری خالص ببیند، اما روز به روز روشن تر می شود که این تلاش ها باید زندگی روزمره، درک ذهنی، سازماندهی تشکل ها، فرایندهای تولیدی و نیز روابط اجتماعی را هم شامل شوند. و این یعنی جنبشی برای تغییر ساختار جامعه ی سرمایه داری در کل، و برخورد با منطق رشدی که ابتدا تلاش می کند مشکلات را نادیده بگیرد.

در هر جنبش انتقالی، در هرحال، باید برای اهداف مشترک کم و بیش توافق هایی وجودداشته باشد. می توان برای این کار اصول راهنمای را تنظیم کرد. این می تواند شامل (من این اصول را بعنوان مثال ذکر می کنم) احترام به طبیعت، برابری جدی در روابط اجتماعی، سازماندهی تشکل ها براساس حسی از منافع و مالکیت مشترک، روش کاری مبتنی بر مدیریت دمکراتیک ( برخلاف قانونی کردن دروغینی که امروزه حاکم است)، سازماندهی فرایند کار توسط تولیدکننده ی مستقیم، زندگی روزمره به عنوان کاوش آزاد انواع جدیدی از روابط اجتماعی و پیشبرد زندگی، درک ذهنی متمرکز بر خودباوری در ارائه ی خدمت به بقیه ی افراد و نوآوری های فن آورانه و سازمانی که در خدمت منافع عموم باشد، نه حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی و شرکت های حریص، باشد.

این می تواند نقاط متممی باشد که حول آن عمل اجتماعی همگرایی و جهت گیری پیدا می کند. البته این شاید تخیلی به نظر رسد! چاره چیست! ظاهرا ما جز این نمی توانیم باشیم.

بگذارید جزئیاتی از یک جنبه ی خاص از مشکل را بیان کنم که درمحل کار من وجوددارد. عقاید همیشه پیامدهایی دارد و عقاید غلط می تواند عواقب مخربی داشته باشد. شکست های سیاسی براساس تفکر نادرست اقتصادی نقش بسیار مخربی در شتاب گرفتن و سقوط دهه ی 30 و نیز مشاهده ی عدم توانائی در یافتن یک راه حل مناسب داشت.

هرچند که تاریخدانان و اقتصاددانان به توافقی در این مورد نرسیده اند که دقیقا چه سیاست هایی باعث شکست شد، اما همه توافق نظر داشتند که ساختار دانش لازم برای شناخت بحران باید منقلب شود. کینز و طرفدارانش این عمل را به انجام رساندند. اما در اواسط دهه ی 1970، روشن شد که ابزارسیاسی کینز، حداقل به همان روش بکارگرفته شده، دیگر کارائی ندارد و با این زمینه بود که سیاست های مبتنی بر پول گرایی، نظریه طرف عرضه، و مدل های ریاضی زیبای بازار اقتصاد خرد، طرز تفکر کینزی را بیرون راند. این روزها، پول گرایی و چارچوب بسته تر نظریه ی نولیبرالیسم که پس از سال 1980 برتفکراقتصادی مسلط شد زیر سئوال رفته است. یعنی در واقع، به طرز مفتضحی شکست خورده است.

ما نیاز به درک ذهنی جدیدی از دنیا داریم. این درک چه می تواند باشد و با توجه به موقعیت جامعه شناسان و روشنفکران موجود که هم تفکر می آفرینند و هم آن را (با همان اهمیت) نشر می دهند، این شخص چه کسی می تواند باشد؟ درک ذهنی فعلی که شدیدا تحت نفوذ نظریه های نولیبرالیسم و نیز دانشگاه ها و رسانه های نولیبرالی و شرکتی شده بوده، خود نقشی کمی در ایجاد بحران جاری نداشته است. برای مثال، این سئوال که با سیستم مالی، بخش بانکی، با مجموعه عملیات مالی دولتی و قدرت مالکیت خصوصی چکارکنیم، بدون خارج شدن از چارچوب تفکر رایج، قابل بحث نیست. برای این که چنین چیزی صورت گیرد، به انقلابی در تفکر آن هم در کانون هایی همچون دانشگاه ها، رسانه ها، دولت و همچنین درون موسسات مالی نیاز است.

کارل مارکس، با این که حاضر نبود به هیچ وجه فلسفه ی ایده آلیستی را قبول کند، می گوید که این عقاید دارای نیروی مادی در تاریخ اند. در هرحال، درک ذهنی یکی از هفت گشتاور در نظریه عمومی متمم انقلاب وی است. تحولات مستقل و برخوردهای درونی برسر درک ذهنی ای که باید هژمونی پیداکنند، یک نقش مهم تاریخی بازی می کنند. به همین دلیل مارکس ( همراه با انگلس) مانیفست کمونیست، سرمایه و دیگر آثار بی شماری را نوشت. این کارها یک سری مقالات انتقادی، هرچند ناکافی، درباره ی سرمایه داری و زمینه ی بحرانی آن را ارائه دادند. اما همانطور که مارکس اصرار داشت، فقط زمانی که این عقاید انتقادی به عرصه ی سازماندهی تشکل ها، شکل های سازمانی، سیستم تولیدی، زندگی روزانه، روابط اجتماعی، فن آوری و رابطه با طبیعت منتقل شود، دنیا واقعا تغییر می کند.

از آنجائی که مارکس می خواست دنیا را تغییردهد، نه آنکه تنها درکش کند، عقایدش باید با یک دید انقلابی فرمولبندی شود. این بطور اجتناب ناپذیری به معنای برخورد با طرز تفکری است که وابسته و مفید برای طبقه ی حاکم است. این واقعیت که عقاید انقلابی مارکس، به خصوص در این چندسال اخیر، هدف سرکوب و محروم سازی های مداوم (از تحریف و بد ارائه دادن آن گذشتم) شده، نشان از آن دارد که مدارا با آن برای طبقات حاکم زیادی خطرناک شده است. با این که کینز بارها اعتراف کرده که هیچگاه کارهای مارکس را نخوانده ، اما طی دهه ی 1930 وی را افراد زیادی احاطه کرده و بر او تاثیر می گذاشتند (ازجمله همکار اقتصاد دانش جوآن روبینسون ) که کارهای مارکس را خوانده بودند. و در حالی که بسیاری از آن ها با هیاهو به مفاهیم اصولی مارکس و روش دلیل آوری دیالکتیکی وی اعتراض می کردند، ولی دقیقا از برخی از نتیجه گیری های وی آگاه و عمیقا تحت تاثیرآن ها بودند. به نظر من، می توان گفت که نظریه ی انقلابی کینز بدون حضور خرابکارانه ی شبح مارکس در پس پرده ممکن نبود.

این روزها مشکل این است که بیشتر مردم نمی دانند که کینز کی بوده و واقعا برای چه ایستادگی کرد، و این در حالی ست که شناخت از مارکس بسیار ناچیز است. سرکوب جریان تفکرانتقادی و رادیکال، و یا دقیق تر بگویم تحت کنترل درآوردن رادیکالیسم در پشت دیوار چند فرهنگی، و سیاست هویت ها و انتخاب فرهنگی، موقعیت اسفناکی در محیط های آکادمیک ایجادکرده و جایی برای زیر سئوال بردن بانکدارانی باقی نگذاشته که این اوضاع اسفناک را بوجودآورده، و درست با همان ابزارها هم می خواهند خرابکاری خود را جمع کنند.

چسبیدن به عقاید پست مدرنیست ها و فراساختارگرایان که به قیمت زیر پا گذاشتن تفکر پیرامون تصویرهای عام، به بررسی خاص ها می پردازند نیز کمکی نمی کند. مطمئنا مسائل محلی و توجه به خاص ها مهم اند و نظریه هایی که نتوانند برای مثال تفاوت های جغرافیائی را درنظر بگیرند، نبودنشان بهتر از بودنشان است. اما زمانی که آن واقعیت برای کنارگذاشتن ( ندیدن) هرچیزی در ورای سیاست های خرد محلی مورد استفاده قرارمی گیرد، آن زمان خیانت روشنفکران و بطلان نقش سنتی آنان آشکار می شود.

مجموعه موجود دانشگاهیان، روشنفکران، و متخصصین علوم اجتماعی و انسانی توان لازم را برای انقلابی کردن ساختارهای دانش مان ندارد. در واقع، آنها آنچنان عمیق در ساخت سیستم جدید حکومت نولیبرال درگیر بوده اند که از پرسش هایی در مورد مشروعیت و دمکراسی طفره می روند و از پدرخواننده گی سیاستمداران قدرتمند به نوعی پشتیبانی می کنند. البته تعداد اندکی نیز وجود دارند که به نظر می رسد آماده اند تا از خود انتقاد کنند. دانشگاه ها به ارائه ی درس های بی فایده ی اقتصاد نوکلاسیک و یا نظریه های سیاسی ادامه می دهند - انگار نه انگار اتفاقی افتاده است. دانشگاه های بازرگانی نیز خیلی راحت یک یا دو درس در مورد اخلاق تجاری و یا این که چگونه از ورشکستگی سایرین پولدار شویم، به واحدهای خود افزوده اند. و اینکه، بالاخره، بحران از حرص انسان برخاسته است و در این مورد کاری نمی توان کرد!

ساختار جاری دانش بطور روشنی غیرکارآمد و کیفیتا ضعیف است. تنها امید این است که نسل جدیدی از دانشجویان هوشمند ( یعنی کسانی که درپی شناخت جهان هستند) واقعیت را ببینند و بر تغییر آن پافشاری کنند. این اتفاق یک بار در دهه ی 60 صورت گرفت. جنبش مطالباتی دانشجویان در طول تاریخ، و در لحظات حساس، تشخیص داده که بین آنچه در جهان اتفاق می افتد و چیزی که رسانه ها بخورد مردم می دهند، تفاوت عظیمی وجوددارد، و آماده ی انجام عملی در مورد آن شده اند. علائمی از وجود چنین جنبشی، از تهران تا آتن و در بسیاری از دانشگاه های اروپائی، دیده می شود. این که نسل جدید دانشجویان در چین چگونه عمل کنند، بطور حتم شدیدا تحت نظر ارکان قدرت سیاسی در پکن قراردارد.

جنبشی انقلابی تحت رهبری دانشجویان و سرشار از جوانان، با تمام شواهد عدم قطعیت و مشکلاتش، ضروری اما شرط کافی برای ایجاد انقلاب در درک ذهنی ای نیست که بتواند ما را بسوی راه حل منطقی برای مشکلات جاری و رسیدن به یک رشد مستمر ببرد.

چه اتفاقی خواهدافتاد اگر جنبشی ضد سرمایه داری- وسیع تر از گذشته- با ائتلاف گسترده ای از طردشدگان، ناراضیان، فقرا و ستمدیدگان پا به عرصه ی وجود بگذارد؟ تصور بپا خواستن تمام این انسان ها، در هرکجا و با درخواست جایگاه مناسب خویش در زندگی اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی، بسیار هیجان انگیز خواهد بود. چنین امری تمرکز برروی این سئوال را هم ممکن می سازد که خواسته ها چه می تواند باشد و چه کاری باید در برابر آن انجام داد.

انتقال انقلابی بدون حداقل تغییراتی در عقاید خود ما، ترک باورها و تعصبات پروبال داده شده، دست کشیدن از تلاش برای رفاه و حقوق روزمره با تاکید بر نوع جدیدی از زندگی، پذیرفتن یک تغییر نقش اجتماعی و سیاسی، بازنگری در حقوق، وظایف و مسئولیت ها و تغییر رفتارهامان برای تطبیق بیشتر با نیازها و منافع جمعی صورت نخواهد گرفت. این بدان معنی ست که دنیای اطراف ما- جغرافیای ما- و همچنین روابط اجتماعی ما، رابطه با طبیعت و تمام گشتاورهای موجود در فرایند متمم انقلابی باید شدیدا تغییر شکل پیدا کند.

این تا حدی قابل درک است که بسیاری سیاست انکار را به سیاستی فعال برای رودررو شدن با تمام این مسائل ترجیح دهند. البته می توان خود را راحت کرد و فکرکرد که تمام این ها می تواند به شکل خود بخودی بدون دخالت ما صورت گیرد، و این که ما باید از خود رها شویم، و در راه ایجاد جامعه ای با عدالت اجتماعی بیشتر، هرچه که داریم به کناری بگذاریم، و به جایی که بوده ایم بازگردیم. اما این مزورانه است اگر تصورکنیم که چنین چیزی بدون هیچ فعالیت مبارزجویانه و خشونتی ممکن است، طبعا به خود و دیگران دروغ گفته ایم. همانطور که مارکس اشاره کرده، سرمایه داری در میان خون و آتش به دنیا آمده است. این امکان وجود دارد که به هنگام رفتن، بهتر از زمانی عمل کند که می آمد ، اما علایم موجود به شدت علیه مسیری آرام به سوی سرزمین موعود است.

در میان چپ ها، جریان های فکری بیمار متعددی در برخورد با مشکلات پیش رو وجود دارد. قبل از همه با سکتاریسم مرسوم روبرو هستیم که از تاریخ عمل رادیکال و گفتار نظریه سیاست چپ ریشه می گیرد. با کمال تعجب، در یگانه جایی که چیزی به نام فراموشی وجوددارد در میان چپ هاست. ( منظورم جدائی بین آنارشیست ها و مارکسیست ها در دهه 1870، بین تروتسکیست ها، مائوئیست ها و کمونیست های ارتدکس، و بین تمرکزگراهای خواهان فرمان راندن برکشور و اتونومیست های مخالف ساختارهای حکومتی و آنارشیست هاست). بحث ها بقدری تند و تیز و با کج خلقی همراه است که گاهی آدم فکر می کند نسیان هم چیز بدی نیست. اما در ورای این فرقه های انقلابی سنتی و دسته بندی های سیاسی، بستر فعالیت های سیاسی، از اواسط دهه ی 1970، وارد مرحله ی انتقال رادیکال شده است. مسیر مبارزه و امکانات تحول سیاسی هم از نظر جغرافیائی و هم از نظر سازماندهی دچار تغییر شده است.

تعداد بی شماری از سازمان های غیردولتی هستند هم اکنون نقشی سیاسی اجرا می کنند که پیش از دهه ی 70 به ندرت دیده می شد. بودجه ی آنان هم از سوی دولت و هم از سوی بخش خصوصی تامین می شود، و اغلب اوقات متفکرین و سازمانگران ایده آلیست آن ها را می گردانند ( آن ها برنامه ی اشتغال گسترده ای داشته اند). بیشتر آن ها به یک موضوع خاصی می پردازند( محیط زیست، فقر، حقوق زنان، ضد برده داری و کار کشی غیرقانونی و غیره). معمولا حتی اگر دارای عقاید و روش های مترقی باشند، از پیش گرفتن سیاست مستقیم ضدسرمایه داری سرباز می زنند. در برخی موارد، نولیبرالانه عمل می کنند، و مثلا سرگرم خصوصی سازی فعالیت های بهزیستی دولت می شوند و یا برروی اصلاحات نهادی برای تسهیل ادغام مردم حاشیه ای در بازار کار می کنند (اعتبارها و وام های اندک برای جمعیت کم درآمد مثال کلاسیکی از این نوع فعالیت ها است ).

در حالی که بسیاری از مشارکت کنند گان در این سازمان های غیردولتی افرادی رادیکال اند و عملا خود را وقف این کار می کنند، کارشان در نهایت به بهبود های تدریجی کوچک می انجامد. آنها درمجموع، موفقیت های ترقیخواهانه ای اینجا و آنجا داشته اند، اگرچه، در برخی زمینه ها، مانند حقوق زنان، مراقبت های بهداشتی، و حفاظت محیط زیست، به حق می توانند ادعا کنند که مشارکت مهمی در بهترکردن شرایط زندگی انسان دارند.

تغییر انقلابی اما توسط سازمان های غیردولتی صورت نمی گیرد. آن ها تا حد زیادی مجبور به تن دادن به سیاستمداران و انجام سیاست های حامیان خویش هستند. با وجود این که در حمایت از قدرت محلی، زمانی که بدیل های ضد سرمایه داری ممکن می گردد، آن ها به ایجاد فضای بازکمک می کنند و حتی بنا بر تجربه چنین بدیل هائی را حمایت می کنند، اما آن ها برای جلوگیری از جذب دوباره ی این بدیل ها در بکاربردن سرمایه داران مسلط، هیچ کاری نمی کنند، و حتی به آن دامن می زنند. امروزه قدرت مجموعه ی سازمان های غیردولتی در نقش غالبی منعکس است که آن ها در همایش اجتماعی جهان اجرا می کنند - جائی که تلاش می شود جنبش عدالت طلبی جهانی، بدیلی جهانی برای نولیبرالیسم، ارائه دهد، و این آن چیزی ست که طی ده سال اخیرروی آن تمرکز شده است.

گروه پرشمار دیگر اپوزیسیون از آنارشیست ها، اتونومیست ها و سازمان های محلی ( جی آر او) ها هستند که بودجه ی کمکی موسسات را رد می کنند، هرچند که برخی از آن ها به نهاد هایی همچون کلیسا متصل اند (برای مثال کلیسای کاتولیک که به ابتکار تاسیس انجمن های پایه ای در آمریکای لاتین دست زد و یا حمایت گسترده تر این کلیسا از جنبش های سیاسی در داخل شهرهای آمریکا). این گروه از همگونی بسیار فاصله دارند.( در واقع آن ها بین خود مشاجره ی سختی دارند، برای مثال آنارشیست های اجتماعی علیه آن هایی که طرفداران " روش زندگی "، نامیده می شوند برخورد خشنی داشته اند.). به هرحال در بین آن ها انزجار مشترکی نسبت به مذاکره با قدرت حکومتی وجوددارد و براین تاکیددارند که جوامع مدنی مرکزی هستند که تغییر می تواند در آنجا به وقوع پیوندد. به نظر آن ها، نیروهای خودسازمانده مردم در موقعیت های روزانه ای که در آن زندگی می کنند باید اساس هر بدیل ضدسرمایه داری باشد و به همین دلیل، شبکه ی افقی، مدل سازمانی مطلوب آن هاست. اقتصاد مورد نظر آن ها اقتصادی ست که به آن "اقتصاد همبستگی" می گویند. اساس این اقتصاد، بر مبادله ی تهاتری، و نظام تولید تعاونی و محلی است. آن ها معمولا مخالف ایده ی امکان ضرورت وجودی هر گرداننده ی مرکزی هستند و روابط سلسله مراتبی اجتماعی و یا سیاسی همراه با احزاب سیاسی عرفی را رد می کنند. این نوع سازمان ها را میتوان در همه جا دید. آن ها در برخی مناطق از نظر سیاسی تا حد قابل توجهی برتری پیدا کرده اند. برخی از آن ها شدیدا ضدسرمایه داری هستند و از اهداف انقلابی پشتیبانی می کنند و در برخی از موارد آماده ی حمایت از عملیات تخریبی و سایر انواع درگیری ها هستند (سایه ای از بریگارد سرخ در ایتالیا، بادر ماینهف در آلمان و ودر آندگراند در آمریکا در دهه ی 1970). اما تاثیر تمام این جنبش ها ( با کنارگذاشتن شاخه ی بسیار خشن آن ها) به واسطه ی اکراه و عدم توانائی آن ها در ارتقاء فعالین خود به صورت شکل های سازماندهی شده ای که به مسایل جهانی بپردازند، محدوداست. زمانی که نوبت خواسته های گسترده تر می شود، این فرض که عمل محلی تنها سطح با معنای تغییر است و هرچیزی که نشانی از سلسله مراتب داشته باشد ضدانقلابی است، محکوم به شکست خواهد بود. با وجوداین، این جنبش ها بدون شک پایگاه گسترده ای را برای آزمون اصول سیاسی ضد سرمایه داری فراهم می کنند.

گرایش گسترده سوم در بین سازمان های سنتی کارگران و احزاب سیاسی چپ نمودار است که تغییر شکل هایی نیز داده اند. این ها نیز از سوسیال دمکرات ها گرفته تا تروتسکیست های رادیکال تر و اشکال کمونیستی سازمان های حزبی ، متنوع اند. این شاخه با غلبه ی قدرت دولتی یا سازماندهی سلسله مراتبی خصومتی ندارد. در واقع، این شاخه سازماندهی سلسله مراتبی را برای یکپارچگی سازمان سیاسی دردامنه ی متنوعی از معیارهای سیاسی ضروری می داند. در سال هایی که سوسیال دمکراسی در اروپا هژمونی داشت، و حتی آمریکا را هم تحت تاثیر قرارداده بود، کنترل دولت در توزیع مازادها ابزاری اساسی در حذف نابرابری ها بود. شکست در به دست گرفتن کنترل جامعه در دوران تولید مازاد و به چالش کشیدن واقعی قدرت طبقه ی سرمایه دار، پاشنه آشیل این سیستم سیاسی بود، اما ما نباید پیشرفت هایی که ایجادکرده بود را از یاد ببریم، هرچند که معلوم شده است که بازگشت به چنین مدل سیاسی ای با سیستم رفاه عمومی و اقتصاد کینزین کافی نیست. جنبش بولیواریان در آمریکای لاتین و به قدرت رسیدن دولت مترقی سوسیال دمکرات یک از علائم امیدوارکننده ی احیای فرم جدیدی از تمرکزقدرت اقتصادی در قدرت مرکزی چپ است.

واقعیت آن است که هم نیروی کار متشکل و هم احزاب سیاسی چپ طی سی سال گذشته، شدیدا از جهان پیشرفته ی سرمایه داری آسیب دیده اند. بسیاری از آن ها متقاعد و یا مجبور شدند حمایت گسترده ای از نولیبرالیزم - البته تعدیل شده و به شکلی انسانی تر- بکنند. یک راه نگاه به نولیبرالیزم، همانطور که پیشتر توجه داده ام، آن را به صورت جنبشی بزرگ و کاملا انقلابی برای خصوصی سازی مازادها یا حداقل جلوگیری از اجتماعی شدن بیشتر آن دیدن است (که این دید را مارگارت تاچر، که خود را انقلابی بزرگ نامید رهبری می کرد).

برخی از علائم بهبودی هم در سازمان های کارگری و هم سیاست های چپ به چشم می خورد ( و این راهی در مقابل " راه سوم" حزب کارگر جدید در انگلیس به رهبری تونی بلر است که متاسفانه بسیاری از احزاب سوسیال دمکرات اروپا از آن کپی کردند). با مشاهده ی علائمی از پدیدارشدن احزاب سیاسی رادیکال تر در نقاط مختلف دنیا، تنها تکیه به جلوداری کارگران اکنون زیر سئوال رفته است. سئوال آن است که آیا آن احزاب چپگرا که به نوعی به قدرت سیاسی دست یافته اند، توانائی تاثیر گذاری قابل ملاحظه ای بر توسعه ی سرمایه داری و حل مشکلات ناشی از بحران انباشت داشته اند. عملکرد حزب سبز آلمان در قدرت به درخشانی زمانی که حزب خارج از قدرت عمل می کرد، نیست و احزاب سوسیال دمکرات راه خود به عنوان یک حزب را کاملا گم کرده اند. اما با این حال، احزاب چپ و اتحادیه های کارگری هنوز هم مهم اند و با کسب جنبه ای از قدرت حکومتی، مانند حزب کارگران برزیل یا جنبش بولیواری در ونزوئلا، تاثیر روشنی، نه تنها در آمریکای لاتین، بلکه سراسر جهان بر تفکر چپ داشته اند. مسئله ی پیچیده ی نقش حزب کمونیست در چین، با کنترل انحصاری آن بر قدرت سیاسی، و این که سیاست های آینده ی آن چه خواهدبود نیز به سادگی قابل حل نیست.

بر اساس نظریه متمم انقلابی، که پیشتر شرح آن رفت، بدون در دست گرفتن قدرت در کشور، انتقال رادیکال آن، و بازسازی چارچوب های قانونی و نهادی حامی مالکیت خصوصی، سیستم بازار و انباشت بی پایان سرمایه، هیچ راهی برای ایجاد نظمی ضد سرمایه داری وجود ندارد. رقابت درون کشوری و مبارزات ژئوپلتیک و ژئواقتصادی بر سر همه چیز، از تجارت و پول گرفته تا مسائل هژمونی، نیز بسی با اهمیت تر از آن است که به جنبش های اجتماعی محلی واگذاشته شود. همچنین، نمی توان آن ها را چون برای اندیشیدن بسیار بزرگ اند، به کنار گذاشت. اینکه پیوندهای مالی دولت چگونگی باز طراحی شوند و همچنین کارکرد عمومی ارزش که در وضع موجود توسط پول تعیین می شود را نمی توان تا ساخت بدیلی برای اقتصاد سیاسی سرمایه داری نادیده گرفت. به همین دلیل نادیده گرفتن نقش دولت و تحولات درونی این نظام، ایده ای مضحک برای هر جنبش انقلابی ضدسرمایه داری است.

شاخه ی چهارم از جنبش های اجتماعی ای تشکیل شده که به خصوص از نقطه نظر فلسفه ی سیاسی یا گرایشی خاص راهبری چندانی ندارند، اما به واسطه ی مواجه شدن با واقعیت، به مقاومت در مقابل جابجایی ها اجباری و خلع ید از امکانات در اثر بازسازی، توسعه ی صنعتی، ساخت سد، خصوصی سازی آب، از بین بردن خدمات اجتماعی و فرصت های آموزش دولتی یا هرچیزدیگر دست زده اند. در چنین موقعیت هایی، تمرکز بر زندگی روزمره در شهر، شهرستان، و روستا یا هرجای دیگر برای سازماندهی سیاسی علیه تهدید هایی که سیاست های دولت و منافع سرمایه داران به طرق مختلف برمردم آسیب پذیر اعمال می کند، پایگاهی مادی فراهم می کند. این شکل از اعتراض سیاسی توده ای است.

این نوع حرکت های اجتماعی نیز به وفور دیده می شوند، برخی از این جنبش ها، در طول زمان، درمی یابند که مشکلات موجود از یک نظام برمی خیزد و امری خاص و داخلی نیست و به همین جهت می توانند رادیکالیزه شوند. گردآوری این جنبش های اجتماعی در یک ائتلاف ( مانند ویا کامپسینا ، جنبش دهقانان بدون زمین در برزیل، یا جنبش دهقانی معترض به چنگ انداختن سرمایه دار برروی زمین و منابع در هند) و یا در شهرها (حق در شهر و جنبش پس گرفتن زمین در برزیل و اکنون در آمریکا) روشی را نشان می دهد که شاید به بازکردن راهی برای جلب متحدین گسترده تر برای بحث و مقابله با نیروهای سیستماتیکی منجرشود که ایده ی نوسازی، سدسازی، خصوصی سازی و یا هر چیز دیگر را بدون توجه به منافع مردم پیش می برند. این جنبش ها، در هرحال، بیشتر براساس واقعیت و تجربه ی خود و نه برداشت های ایدئولوژیک، به درک سیستماتیک از مسائل دست می یابند. از آنجائی که بسیاری از آنان در یک فضای مشترک، مثلا کلان شهرها، زندگی می کنند، درست مثل حالتی که در مراحل اولیه ی انقلاب صنعتی در کارخانه ها اتفاق افتاد، دلیل مشترکی می تواند پیدا شود و براساس تجربه ی مشترک، آگاهی از چگونگی عملکرد سرمایه داری به اقدام جمعی منجر گردد. این گرایش است که از طریق تجربیات سخت و تلخ، یک "روشنفکر زنده " ی راهبر خودآموخته می سازد (در کارهای آنتونیو گرامشی به خوبی بازتاب یافته) که به دریافت های دست اولی از جهان می رسد، اما با عام تر کردن درک خویش از سرمایه داری، حرف های زیادی برای گفتن دارد. گوش سپردن به حرف های رهبران دهقانان ام اس تی در برزیل و یا رهبران جنبش ضد چنگ اندازی شرکتی برروی زمین در هند بسیار آموزنده است. در چنین وضعیتی وظیفه ی مشترک، تحصیل کرده ها، ناراضی ها و رانده شدگان انعکاس صداهای ضعیف به گونه ایست که توجه ها را به سوی استثمار و ستم جلب کند و پاسخ ها را به برنامه ای ضدسرمایه داری هدایت نماید.

پنجمین مرکز مهم برای تغییر اجتماعی در جنبش های حق طلبانه حول شناسائی حقوق زنان، کودکان، همجنس گرایان، اقلیت های نژادی، قومی، و مذهبی است که همگی خواستار جایگاهی برابر هستند و نیز عرصه ی گسترده ای از جنبش های حفظ محیط زیست که بطور صریح ضدسرمایه داری نیستند. جنبش هایی که ادعای حق طلبی در هرکدام از این عرصه ها دارند، از نظر جغرافیائی در شرایط مساوی قرار ندارند و اغلب از این نظر به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول را یک نیاز به اقدام سوق داده و گروه دوم را بیشتر باورها و تفکرات. کنفرانس جهانی حقوق زنان ( در نایروبی 1985 که منجر به بیانیه ی پکن در 1995 شد) و ضد نژادپرستی( که تا کنفرانس دوبی در 2009 ادامه یافت) تلاش کرده اند زمینه ی مشترکی پیدا کنند. این درمورد کنفرانس های محیط زیستی هم صدق می کند، و هیچ شکی نیست که روابط اجتماعی در تمام این عرصه ها، حداقل در برخی از نقاط دنیا، درحال تغییر است. از یک دید اصول گرای تنگ نظر، ممکن است این جنبش ها با مبارزه ی طبقاتی آشتی ناپذیر به نظر برسند مطمئنا به این جنبش ها در محافل آکادمیک، به هزینه ی تضعیف تحلیل طبقاتی و سیاسی اقتصادی، اولویت داده شده است. اما با زنانه شدن نیروی کار جهانی، و زنانه شدن فقر، آن هم تقریبا در همه جا، و استفاده از جدائی جنسی به عنوان ابزاری برای کنترل نیروی کار، زنان حق طلب شده و آزاد کردن عملی زنان از سرکوب باید توجه لازم مبارزه ی طبقاتی را به خود جلب کند.(رهائی بخشی و آزادی عملی زنان از ستمی که بر آن ها می رود، متمرکز شدن بر آن، شرط ضروری مبارزه ی طبقاتی کرده است) چنین نگرشی را در سایر موارد مشابه، یعنی هر جا که تبعیض یا سرکوب آشکار وجوددارد، می توان مشاهده نمود. تبعیض و ستم به زنان و کودکان در دوران پیدایش سرمایه داری نقش اساسی داشت. اما سرمایه داری در شرایط فعلی می تواند بدون این نوع تبعیضات و سرکوب ها ادامه حیات دهد، و در چنین وضعیتی، حتی بدون زخم کاری در چهره اش توسط یک نیروی طبقاتی متحد، توانائی سیاسی اش برای ادامه ی آن شدیدا محدود خواهد شد. پذیرش چند فرهنگی و حقوق زنان( و از جمله محیط زیست) در یک جهان شرکتی، به خصوص آمریکا، شاهدی بر تطابق سرمایه داری با چنین ابعادی از تغییر اجتماعی است. اگرچه همزمان با آن بر جلوداری مبارزه ی طبقات تاکید مکرر شود. even as it re-emphasizes the salience of class divisions as the principle dimension for political action.

این پنج شاخه ی گسترده، تمام الگوهای سازمانی برای عمل سیاسی نیستند. برخی از سازمان ها اشکال تلفیق شده ی این پنج شاخه را محور عمل خود قرار داده اند. تلاش زیادی باید صورت بگیرد تا این گرایش های متنوع را حول این پرسش اساسی متمرکز ساخت که: آیا دنیا می تواند ازنظرمادی، اجتماعی، ذهنی و سیاسی طوری تغییرکند که نه تنها با روابط وخیم اجتماعی و طبیعی کنونی در بسیاری از نقاط دنیا مقابله کند، بلکه رشد تلفیقی بی پایان را دائمی سازد؟ این سئوالی است که طردشدگان و ناراضیان باید بارها و بارها بپرسند، و این در حالی ست که همزمان با آن از کسانی که درد مستقیم را می کشند و در جنبش های مقاومت سازمان می یابند و در مبارزه علیه عواقب وخیم رشد تلفیقی برروی زمین آبدیده می شوند، بسیار یاد بگیرند.

کمونیست ها، مارکس و انگلس درک اصلی خود را در مانیفست کمونیست بیان کرده اند. آن ها در تمام زمان ها و مکان ها به عنوان کسانی معرفی شده اند که محدودیت ها، ناکارایی و تمایلات مخرب نظم سرمایه داری را علیرغم نقاب های ایدئولوژیک و مشروعیت های دروغین سرمایه داران و مدافعان آن ها (بخصوص در رسانه ها) و تلاش برای ابدی نشان دادن قدرت طبقه ی خود می شناسند. کمونیست ها همه ی کسانی هستند که لاینقطع کار می کنند تا آینده ای متفاوت از آن چیزی بسازند که سرمایه داری پیشگوئی کرده است. این تعریف جالبی است. حالا که کمونیسم نهادگرای سنتی فروپاشیده و از بین رفته، به نظر می آید، با این تعریف، میلیون ها کمونیست واقعی وجود دارند که در جوامع ما فعالیت می کنند. آن ها تمایل دارند مطابق درک خود فعالیت کنند، و آماده اند که خلاقانه فوریت های ضدسرمایه داری را پیگیری کنند.

جنبش مخالف جهانی سازی در اواخر دهه ی 1990 اعلام کرد "جهانی دیگر ممکن است". چرا امروز نباید گفت که "کمونیسم دیگری ممکن است"؟ تحولات جاری سرمایه داری، حاکی از آن است که برای دستیابی به تغییری اساسی، به چنین چیزی نیاز داریم.